لا مقاطعة شيعية لجلسة الحكومة وصيغة للحل مقبولة محليا من دون معرفة صداها الدولي

مصدر الصورة

يشهد الوقت الفاصل حتى موعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في القصر الجمهوري والمخصصة لملف "حصرية السلاح" بيد الدولة، تكثيفا للاتصالات الرئاسية والسياسية بحثا عن حل يجنّب البلد المزيد من الانقسامات.
ووفق المعلومات، فان هذا الملف لن يُحسم في جلسة واحدة، إنما سيفتح حواراً داخل الحكومة فيه، تمهيداً للانطلاق في حوار وطني بشأن خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. وستعرض الحكومة ما طُبّق من اتفاق وقف إطلاق النار والآلية المقترحة في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك.
وتوقع المصدر تحديد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يُستدعى إليها قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ، لتقديم عرض استكمالي للجلسة الحكومية التي انعقدت قبل أشهر.
وكان النائب محمد رعد زار القصر الجمهوري امس واجتمع مع الرئيس جوزاف عون، كما سيزور رئيس المجلس النيابي بعبدا قبل نهاية الاسبوع. وهذه الزيارات، هي من ضمن المساعي الجارية لايجاد مخرج لموضوع "حصرية السلاح".
ووفق المعلومات التي حصل عليها "لبنان 24" فانه جاري العمل على صيغة توفيقية تكون مقبولة "محليا" من دون معرفة صداها الدولي مسبقا".
وفيما تؤكد اوساط رئاسية ان خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون امس ينسجم تماماً مع المسار الذي انطلق في "خطاب القسم"، أبدت مصادر مطّلعة خشيتها من أن يكون غياب عبارة "الاستراتيجية الدفاعية" عن خطاب رئيس الجمهورية مؤشراً يتجاوز الصياغة إلى مضمون سياسي متعمّد.
وقالت لـ" لبنان 24 " بينما أعاد الرئيس تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة والجيش، تجاهل كلياً أي إشارة إلى استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، رغم أن هذا المصطلح شكّل في المرحلة الفائتة بنداً محورياً في أي نقاش داخلي حول موقع المقاومة وسلاحها ضمن معادلة الدولة.
وترى المصادر أن الخطاب بصيغته هذه يفتح الباب على أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة، خصوصاً في لحظة إقليمية دقيقة، تُمارَس فيها ضغوط خارجية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية، لدفع لبنان نحو حسم ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة. ووفق المصادر، فإن التخلّي عن الإشارة إلى "الاستراتيجية الدفاعية" في هذا التوقيت، قد يُفهم كإشارة ضمنية إلى قبول الشروط الدولية، أو كتمهيد لحصر النقاش في الجانب التنفيذي البحت، لا في مقاربة وطنية متكاملة.
المصادر نفسها لفتت إلى أن حصر السلاح من دون الحديث عن آلية وطنية لإدارة الدفاع، يُفرغ الخطاب من بُعده السيادي، ويحوّله إلى مطلب إداري لا يستدعي توافقاً سياسياً، بل تطبيقاً تقنياً تحت عنوان "قرار الدولة". وهذا ما يطرح تساؤلات إضافية حول ما إذا كان الخطاب يُمهّد لمرحلة سياسية جديدة تُدار من خارج أدوات النقاش التقليدي، وتُبنى بعيداً عن العناوين المتعارف عليها، من دون التصريح بها علناً.
وتختم المصادر بالقول إن غياب "الاستراتيجية الدفاعية" عن الخطاب الرئاسي لم يكن سقطة لغوية، بل رسالة سياسية محمّلة بالدلالات، تُقرأ في ضوء التبدّلات الإقليمية وموقع لبنان منها.
وبينما استمر رصد السيناريوهات التي تحيط بجلسة الثلاثاء ومآلاتها المحتملة، وهي جلسة سيغيب عنها وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر بداعي السفر، أكّدت مصادر " الثنائي الشيعي" ان" حزب الله "و" حركة امل" لا يقاطعا الجلسة، ويصرّان على تغليب منطق الحوار، ويعتبران أنّ رئيس الجمهورية يفضّله أيضاً.