تقريرٌ أميركي عن يونيفيل لبنان.. ماذا كشف؟

منذ

مصدر الصورة

نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريراً جديداً تحدثت فيه عن دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرة إلى مهامها في جنوب لبنان حالياً وطيلة العقود الماضية.

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "اليونيفيل" نُشرت عام 1978 كقوة لحفظ السلام، واستمرت ولايتها "المؤقتة" لمدة 47 عاماً، مشيراً إلى أن "اليونيفيل" بذلك وسّعت كلمة "مؤقتة"، في دلالة إلى أنَّ الأمر "المؤقت" استمرّ لسنوات طويلة.

وذكر التقرير أنه "خلال الفترة المذكورة، اندلعت 3 حروب كبرى بين إسرائيل ولبنان، وفشلت اليونيفيل في استباق أيٍّ منها أو منعه أو حلّها"، وأضاف: "يعدُّ الإنفاق على اليونيفيل، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 500 مليون دولار، غير فعّال. عندما تجتمع الأمم المتحدة لتجديد ولايتها في آب، ينبغي عليها حلُّ تلك القوات نهائياً".

واستكمل: "من دون اليونيفيل، ستُجبر الحكومة اللبنانية على تحمل مسؤولية سيادتها. في عام 2006، رُفع عديد اليونيفيل من 2000 إلى 15000 جندي، على أمل أن يدعم هذا العدد المتزايد من الجنود والقوة النارية الجيش اللبناني في الانتشار جنوب نهر الليطاني والحفاظ على المنطقة خالية من حزب الله وأسلحته".

وتابع: "مع ذلك، بلغ عدد قوات اليونيفيل ذروته عند 10,000 جندي، وظلّت فاعليتها على حالها. منذ تأسيسها، لم تُواجه اليونيفيل أي قوات خارجة عن القانون في أي اشتباكات أو عمليات إنفاذ قانون، بل ركزت جهودها على البحث عن مخابئ أسلحة حزب الله والإبلاغ عنها للجيش اللبناني، وهو جهدٌ فشلت فيه مراراً".

واعتبر التقرير أنَّ "حزب الله أحبط جهود اليونيفيل بإرسال رجال في سن التجنيد بملابس مدنية لإحراق الإطارات، وقطع الطرق، وإلقاء الحجارة كلما اقتربت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مستودعات الأسلحة"، وأضاف: "عند مواجهتهم، لم يلجأ أفراد اليونيفيل إلى القوة، بل انسحبوا ببساطة إلى قواعدهم. ونتيجةً لذلك، بنى حزب الله أنفاقاً ذات مداخل بالقرب من قواعد اليونيفيل، مستغلاً قربها لردع الغارات الإسرائيلية خشية إلحاق الأذى بأفراد الأمم المتحدة".

واستكمل: "سيؤدي حل اليونيفيل أيضاً إلى إجبار الحكومة اللبنانية على التعامل مباشرةً مع إسرائيل. يرفض لبنان رفضاً قاطعاً أي محادثات مباشرة - عسكرية كانت أم غير عسكرية - مع إسرائيل. تُعدّ اليونيفيل بمثابة قناة اتصال، إذ تستضيف ضباطاً من كلا الجانبين في قاعدتها الساحلية في الناقورة، الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع رأس الناقورة في إسرائيل ".

التقرير رأى أنَّ "حلّ قوات اليونيفيل، سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط على حزب الله"، وتابع: "نظراً لقلة عمل اليونيفيل العسكري في جنوب لبنان، فقد تحولت إلى تمويل مشاريع مدنية، مثل حفر الآبار، وشراء المولدات، وبناء الطرق. هذه المبادرات، الممولة من ميزانية اليونيفيل البالغة 500 مليون دولار، تدعم موقف حزب الله بشكل غير مباشر. وبدون هذا التمويل، سيواجه حزب الله ضغوطاً أكبر للتصرف بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية لمؤيديه، وتجنب الصراع مع إسرائيل لصالح السلام".

واستكمل: "يُعارض النقاد، بمن فيهم بعضٌ من داخل الحكومة الأميركية ودوائر السياسة الخارجية، حلَّ قوات اليونيفيل، ويطالبون بسحبٍ تدريجيٍّ للقوة، على أن يتمّ ذلك على مدى 3 سنوات. مع ذلك، لا يوجد مبررٌ لوجستيٌّ لمثل هذا الجدول الزمني الطويل ، فقد سحبت الولايات المتحدة 50 ألف جنديٍّ من العراق في 6 أشهر؛ بينما يُعدّ سحب 10 آلاف جنديٍّ من قوات اليونيفيل المُسلّحة بأسلحة خفيفة مهمةً أسهل. كل ما هو مطلوب هو إرادةٌ سياسيةٌ لإنهاء هذه المهمة التي عفا عليها الزمن".

وتابع: "في عام 1978، غزت إسرائيل جنوب لبنان لحماية حدودها الشمالية. وبعد 22 عاماً، في عام 2000، انسحبت إسرائيل من جانب واحد، من دون اتفاق مع الحكومة اللبنانية. رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق لترسيم الحدود بين الدولتين، وأبلغ الأمين العام آنذاك، كوفي عنان، مجلس الأمن بأن إسرائيل امتثلت تماماً لقرار مجلس الأمن رقم 425، الذي نص على الانسحاب. حتى في لحظة التهدئة المحورية عام 2000، لم تُجرِ اليونيفيل نزع سلاح حزب الله ولم تُحل نفسها".

وأضاف: "حثّت الحكومة اللبنانية عواصم العالم على تجديد تفويض اليونيفيل خلال اجتماع الأمم المتحدة في آب، وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك أبلغ المسؤولين في بيروت ببقاء اليونيفيل، مع أن هذا الموقف يبدو متعارضاً مع مداولات واشنطن السياسية الحالية".

وذكر التقرير أيضاً أن "فرنسا، التي تُساهم بآلاف الجنود في اليونيفيل، تُعارض أيضاً حل القوة، من دون أن تُقدّم أي مبرر واضح للحفاظ على الوضع الراهن"، وأضاف: "تاريخياً، حافظت باريس على نهجٍ تصالحي تجاه حزب الله، ولعبت دوراً رئيسيًا في تجديد ولاية اليونيفيل مراراً وتكراراً".

وختم: "في شهر آب الجاري، على واشنطن أن تتخذ موقفاً حازماً، فتفكيك اليونيفيل من شأنه أن يعزز المساءلة والتقدم في لبنان وإسرائيل والمنطقة ككل".