تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات

مصدر الصورة

عقدت الهيئة الادارية في التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، إجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي وناقشت مسألة تجميد أوامر تحصيل مستحقات المقالع والكسارات واعتبارها استمرار للإفلات من المحاسبة وتهديد للمال العام.

وبعد الاجتماع صدر بيان، سجل استنكار "التحالف" "لاستمرار قرار وزيرة البيئة تمارا الزين تعليق تنفيذ أوامر التحصيل الصادرة في حق مخالفي قطاع المقالع والكسارات، والتي تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار دولار كحد أدن"، معتبرا "ان هذا القرار يعد استمرارا لتاريخ من التواطؤ مع شبكات المصالح السياسية والاقتصادية التي تستفيد من تدمير البيئة اللبنانية ، ويتناقض جوهريا مع مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد وجود الدولة".

ولفت البيان الى "أوجه الخلل في مبررات تعليق التحصيل :

1. عدم شرعية الطعون الشكلية:

- ادعاء الوزيرة وجود "مغالطات جوهرية" في أوامر التحصيل، مثل توجيهها لأصحاب الأراضي بدلا من المستثمرين أو استخدام قنوات غير رسمية (مثل OMT)، لا يبرر تجميد التحصيل. فالقانون اللبناني (المرسوم 6569/2020) يلزم وزارة البيئة بإصدار الأوامر بناء على محاضر الجيش، ويحق للمخالفين الاعتراض أمام القضاء دون تعطيل الحق العام. تجميد الأوامر يحرم الخزينة من موارد حيوية ويُكافئ المخالفين على حساب الشعب".

2. رفض منهجية علمية معتمدة دوليا:

- الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واعتمدتها الوزارة السابقة لتقدير كلفة التدهور البيئي (2.4 مليار دولار) استندت إلى مسح ميداني نفذه الجيش اللبناني لـ 1235 موقعًا، وهي منهجية معترف بها دوليًا. الطعن بدقة الصور الفضائية (GEO AI) يتجاهل أن التقييم البيئي يستند أولًا إلى البيانات الميدانية للجيش، وليس الصور فقط .

3. تعطيل آلية رقابية رائدة:

- نظام المنصة الرقمية الذي طوَّره طلاب "برنامج الشباب للحوكمة" (Y4G) بالشراكة مع جامعة القديس يوسف ووزارة البيئة، يُعد نموذجًا للتطوير الإداري في ظل شح الموارد. تجميد الأوامر يفشل هذه المبادرة ويُرسل رسالة سلبية عن استعداد الدولة لإصلاح الإدارة.

وعرض البيان للعواقب الاقتصادية والقانونية للتجميد :

- الخسارة المالية الجسيمة: تُقدَّر مستحقات الخزينة المعلقة بـ 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15? من موازنة الدولة لعام 2025. هذا المبلغ يُمكن استخدامه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية أو إعادة تأهيل البيئة، خاصة أن العجز المالي بلغ مستويات قياسية (59.6? من الناتج المحلي) وفقًا لموازنة 2019 .

- تفضيل المصالح الخاصة على المصلحة العامة:

تجميد التحصيل يصب في مصلحة نافذين سياسيين واقتصاديين يتحكمون بقطاع الكسارات، حيث تُشير البيانات إلى أن 99? من المقالع تعمل دون تراخيص (1700 موقع غير مرخص من أصل 2000)، ما يؤكد دور "شبكات المحاصصة" في إفلات المخالفين .

- تآكل المصداقية الدولية:

تعليق تحصيل المستحقات ينتهك التزامات لبنان بموجب "اتفاقية سيدر" الدولية، التي تشترط تعزيز الشفافية ومحاسبة الملوثين، وقد يُعرض البلاد لمزيد من العزلة المالية" .

كم عرض البيان للمطالب العاجلة للتحالف، وهي :

1. استئناف التحصيل الفوري:

مطالبة وزارة البيئة بإلغاء قرار التجميد فورًا، وتصحيح الأخطاء الشكلية في الأوامر (مثل تحديث عناوين المخالفين) دون المساس بالجوهر، على أن تُودع الأموال في الخزينة تحت إشراف وزارة المالية.

2.إحالة الملف للنيابة العامة المالية:

فتح تحقيق في أسباب تعطيل تحصيل 2.4 مليار دولار، والتحقق من وجود تضارب مصالح أو ضغوط سياسية وراء القرار، خاصة أن بعض المخالفين مرتبطون بأحزاب حاكمة.

3. تشكيل لجنة برلمانية تحقيق:

مطالبة مجلس النواب بالتدخل العاجل لمراقبة هذا الملف، بناءً على صلاحياته الدستورية في حماية المال العام (المادة 81 من الدستور)، ومطالبة الوزيرة بالإدلاء ببيانات مفصلة أمام اللجنة المالية.

4. تفعيل المرسوم 8303/2002:

تطبيق قانون تنظيم المقالع الذي يُلزم المخالفين بدفع كلفة التأهيل البيئي، وتعيين مدعين عامين بيئيين لتسريع القضايا ، كما أوصت الوزيرة نفسها".

ورأى البيان ان "المحاسبة البيئية ركن أساسي لاستعادة الدولة"، مؤكدا "أن تحصيل مستحقات المقالع والكسارات ليس مجرد إجراء مالي، بل خطوة نحو كسر حلقة الإفلات من العقاب التي غذت الفساد لعقود. "العدالة البيئية" لا تنفصل عن "العدالة الاقتصادية"، واستمرار تجميد الأوامر يشكل خرقًا للقوانين الوطنية (كقانون البيئة رقم 444/2002 وقانون المحاسبة العمومية) ويعمق أزمة الشرعية. لبنان الذي تخسر جباله لا يستطيع أن يخسر أمواله أيضا.