تصعيد برّاك يثير المخاوف من انسداد الوساطة الأميركية وحصرية السلاح امام مجلس الوزراء

مصدر الصورة

تفاقمت حالة الشكوك والمخاوف من مرحلة تصعيدية مقبلة عقب التطورات السلبية التي لاحت مؤشراتها في رفع الموفد الأميركي توم برّاك نبرته حيال الحكومة اللبنانية . وفيما لم تتأكد المعطيات التي تحدثت عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث ملف حصرية السلاح بيد الدولة، تحدثت في المقابل معلومات عن أن ملامح السعي إلى اتفاق بين أركان السلطة وبرّاك، لم تسقط تماماً، إذ يجري العمل حالياً على أن يبقى هذا الاتفاق مقدمة وشرطاً لتطبيق ورقة برّاك، على نحو يتم الربط بينهما ويؤدي إلى إلزامية التطبيق، لأن ما تم التوصل إليه بين برّاك ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً يعكس قدرة وقابلية لبنان على الالتزام ليس كلامياً وإنما بالفعل.

وجاء في افتتاحية" النهار": اعتبر كلام براك الأخير موجهاً إلى الحكومة لعدم تطبيقها القرارات التي التزمت بها في بيانها الوزاري. من هنا، يجري التداول في إمكان إصدار موقف أو بيان عن مجلس الوزراء خصوصاً بعدما بات واضحاً لأهل السلطة أن السيناريوهات البديلة لاتفاق مع برّاك تنذر بتجدد الحرب.

وذكرت"البناء"أن الاتصالات لم تنقطع بين المسؤولين اللبنانيين والمبعوث الأميركي منذ مغادرته لبنان، وذلك للرد على استيضاحات الأميركيين في بعض النقاط ولنقل الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني الأخير، كما علم أن الأجواء الإسرائيلية حيال الرد اللبناني غير مشجعة وهي ترى أن موازين القوى تغيّرت لمصلحتها ولن تنسحب من النقاط الخمس من دون ثمن مقابل يضمن أمنها الاستراتيجي أو أنها ستبقى في هذه النقاط كجزء مع حرية حركة جوية وبرية وأمنية لضمان أمنها القومي على الجبهة الشمالية مع لبنان. والثمن الأهم الذي تطلبه إسرائيل إخلاء كامل منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمقاتلين ونزع الحزب سلامحه الثقيل الذي يشكل خطراً على إسرائيل إلى جانب موافقة لبنانية على حرية حركة أمنية في كامل لبنان وعسكرية في منطقة جنوب الليطاني.

ونقلت "نداء الوطن" عن أوساط سياسية مواكبة لملف سلاح " حزب الله " أن رئيس الجمهورية "ما زال يضع ملف السلاح بين يديه وليس هناك استعداد لديه لوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء، علمًا أن الرئيس عون قد تلقى نصيحة بوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ما يشكل مخرجًا حتى لرئيس الجمهورية بعدما حاول ولم يفلح في معالجته ما يقتضي الرجوع إلى مجلس الوزراء". ورأت الأوساط أن الاحتمال بوصول ملف سلاح "الحزب" إلى جلسة لمجلس الوزراء ما زال مدار تساؤلات وسط آمال في أن تتحقق هذه الخطوة كي يحال الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع من أجل التنفيذ .
واعتبرت أن مواقف "حزب الله" المتمسكة بالسلاح ما زالت ترخي بثقلها على موقف الحكم. وسألت: "إلى أي حد سيدفع الضغط الأميركي في اتجاه بت ملف سلاح الحزب؟" وقالت:"فلننتظر ونرَ".
وكتبت" اللواء": يشتد الضغط الداخلي على مسألة احتكار الدولة للسلاح، واستلام السلاح غير الشرعي، من المنظمات والجهات بما في ذلك حزب الله، الذي لا يزال يعاند إزاء هذه المسألة، وإن بدا أكثر في ظروف افضل، على استعداد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الموعودة.
ويتزامن هذا الضغط مع انتظار الموفد الاميركي توم براك لإحداث توازن في الخطوات، خلال الاشهر الاربعة المقترحة، بخطوات من الحزب تضمنها الحكومة وخطوات اسرائيلية تتصل بوقف العمليات العدائية، من قتل وتحليق مسيَّرات، واحتلال اراضٍ، والاحتفاظ بالاسرى في سجونه.
وسط ذلك يجري الرئيس جوزف عون محادثات في الجزائر مع الرئيس الجزائري تبون تتناول العلاقات الثنائية والمصالح ذات الاهتمام المشترك.
وبانتظار عودته، يمكن ان تكون الاجواء نضجت لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يتقدم على جدول اعمالها موضوع حصرية السلاح.
وكتبت" الديار": كان رئيس الحكومة نواف سلام قد حمل معه من باريس» رسائل» واضحة الى «عين التينة»، تشير الى انه لا مساعدات قبل حل ملف السلاح واستكمال الاصلاحات، وحاول الضغط من خلال هذه الاجواء لتسريع التوافق على انعقاد جلسة حكومية، وليس عقدها قبل حصول تفاهمات سياسية، كما تقول اوساط مطلعة، التي لفتت الى ان سلام يعرف تداعيات هكذا خطوة، من دون حصول تفاهم على سيناريو ومخرجات الجلسة المفترضة.
لكنه يبدو مستعجلا على عقدها، خوفا من ارتفاع نسق الضغوط الاميركية على الحكومة، التي توجه اليها براك بانتقاد مباشر في تغريدته، حينما قال»أنّ «مصداقية الحكومة اللّبنانيّة تستند الى قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارا وتكرارا، من الضروري أنّ تحتكر الدولة وحدها السلاح. وما دام حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية»...
وفيما يعتبر حزب الله انه يجب ان تعمل الحكومة وفق اولويات مختلفة، تبدأ بالسعي لسحب قوات الاحتلال والزامها على احترام وقف النار، فان بري ابلغ سلام انه يجب ألّا تتم معالجة الملف بتسرع.
وكان بري سبق وابلغ براك ان حزب الله يتعامل بمرونة مطلقة، وارسل اكثر من اشارة ايجابية، حيث التزم بوقف النار، ولم يتدخل بالحرب «الاسرائيلية» على ايران ، وهو جزء من السلطة التنفيذية، ولديه قوة وازنة في مجلس النواب. والآن المطلوب خطوات من الطرف الآخر، وقد اوحى براك بتفهم لهذه السردية، ووعد برد قريب ايجابي، ولهذا كانت تغريدة مفاجئة بالنسبة للرئيس بري.



وكتبت" البناء": برز الى الواجهة تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك المشكك بمصداقية الدولة بشأن السلاح وتحريض الحكومة اللبنانية لتنفيذ مهمة نزع السلاح ولو بالقوة! وهو دعوة للصدام بين حزب الله والجيش اللبناني والحرب الأهلية، وفق ما تشير مصادر سياسية حذرت من أن هذه الدعوات الأميركية دعوة لتفجير الداخل اللبناني، وتساءلت المصادر كيف يشكك المبعوث الأميركي بمصداقية الدولة اللبنانية ويدعوها للصدام مع مكون لبناني تحت عنوان حصرية السلاح فيما «إسرائيل» لم تنفذ أياً من التزاماتها في القرار 1701 ولا في تفاهم وقف إطلاق النار وتستمر بعدوانها وعربدتها، مقابل تنفيذ لبنان كامل مندرجات القرار 1701 واتفاق 27 تشرين، ما يعني أن الأميركيّين إذا كانوا جادّين بالتوصل إلى حل دبلوماسيّ للأزمة، فعليهم الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الخروقات وإعادة الأسرى ثم تطرح الدولة مصير السلاح مع حزب الله عبر الحوار لا القوة، في إطار مقاربة وطنية لجهة كيفية حماية لبنان واستراتيجية الأمن الوطني ومن ضمنها استراتيجية دفاعية ركيزتها الأولى تسليح الجيش اللبناني وتمكينه من الدفاع عن لبنان.

واكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري "عزم وزراء "القوات اللبنانية" على طرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة"، مشيرًا إلى أنهم "أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الصدد.
وقال في حديث تلفزيوني إن "الموفد الأميركي توم براك قدم آلية زمنية تمتد لـ 120 يومًا، تطلب من إسرائيل و"حزب الله" تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بـ "حزب الله" عبر الجيش اللبناني"
ولفت إلى أن "الاستقالة غير مطروحة"، مشددًا على أن "الإجماع ليس ضروريًا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية".