من يشتري الوقت...واشنطن أم بيروت أم حارة حريك؟

مصدر الصورة

تبيّن من خلال الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك لبيروت أن واشنطن لم تعطِ المسؤولين اللبنانيين المزيد من الوقت لحسم برمجة تسّلم الدولة اللبنانية سلاح " حزب الله " وفق أجندة واضحة المعالم والتواريخ.
فبعد الردّ اللبناني على الأسئلة الأميركيةّ، وبعد الجواب الأميركي على الردّ اللبناني، يمكن الاستنتاج بأن لصبر الولايات المتحدة الأميركية حدودًا، وبأن واشنطن لن تكون راضية عمّا يمكن تسميته بـ "المماطلة" اللبنانية، فيما المطلوب بالنسبة إلى الأميركيين أمر واحد من دون الكثير من "التشاطر" في المراهنة على "شراء" الوقت، سواء أكان من قِبل السلطة اللبنانية، أو من قِبل "حزب الله"، الذي لم يعطِ بعد جوابه النهائي، خصوصًا أنه اعتبر أن سقف مطالبه سبق أن حدّدها النائب علي فياض في مداخلته في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن أي كلام آخر لا يصدر عن "حارة حريك" هو بمثابة المزيد من إضاعة الوقت والمراوحة في المكان ذاته من دون إحراز أي تقدّم يُذكر في ما خصّ موضوع السلاح، الذي يبقى في نظر القيادة الحزبية خارج إطار أي تفاوض لا يجري معها مباشرة حتى ولو كان "الأخ الأكبر" هو من يفاوض عن "الحزب" وباسم الدولة اللبنانية في آن.
فالبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية عقب استقبال الرئيس جوزاف عون الموفد الأميركي لم يحمل أي جديد سوى التذكير بما سبق أن تعهدّ به لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، وما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم. وما تضمّنه البيان الرئاسي ليس سوى محاولة لكسب الوقت، خصوصًا أن ما فيه من مضامين ليست سوى جمل انشائية "حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة لبنان وجميع اللبنانيين".
وهذا الردّ في نظر الخبراء الديبلوماسيين لن يرضي الأميركيين، الذين كانوا ينتظرون جوابًا لبنانيًا حاسمًا، على رغم تفهّمهم النسبي لموقف لبنان الرسمي لجهة ما يطالب به من مهلة كافية لإقناع "حزب الله" بتسليم سلاحه من تلقاء نفسه قبل فوات الأوان. لكن هذا التفهمّ لحراجة الموقف اللبناني الرسمي لا يعفي المسؤولين اللبنانيين من مسؤولية الانتقال من البيانات الكلامية إلى التنفيذ العملي، باعتبار أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة قبل غيرها عن تطبيق القوانين اللبنانية وتنفيذ ما جاء في اتفاق الطائف والقرار 1701 لجهة حصرية السلاح في أيدي القوى العسكرية الشرعية وحدها دون سواها من قوى الأمر الواقع.
وفي محاولة منه لاستدراك ما سبق أن قاله في زيارته الأخيرة عن "حزب الله" واعتباره حزبًا سياسيًا لبنانيًا عاد وكرّر الموقف الذي أصدرته الخارجية الأميركية تصويبًا لتصريحه، الذي أثار ردود فعل سلبية في البيت الأبيض ، مذكّرًا بأن "حزب الله" بالنسبة لأميركا منظمة ارهابية اجنبية".
أمّا ما أثار حفيظة المراقبين السياسيين فهو ما قاله برّاك عن موقف بلاده من إسرائيل فأعتبر أن "اميركا ليست هنا لكي ترغم اسرائيل على القيام بأي شيء". وهذا الكلام المستغرب لم "يستلطفه" الجانب اللبناني، الذي يعتمد على الموقف الأميركي المُطَالب بأن يكون حاسمًا لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وعدم ترك إسرائيل تسرح وتمرح برًّا وبحرًا وجوًّا.
ويبقى القول بأن من "يشتري" الوقت هم كثر، ومن بينهم الولايات المتحدة الأميركية.