حزام ناري اسرائيلي يطوّق الجنوبيين ونقاشات رئاسية تستلهم خطاب القسم والبيان الوزاري

مصدر الصورة

تندرج الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة على لبنان في سياق الضغط العسكري المواكب للضغط السياسي الاميركي على الحكم والحكومة لتسريع اتخاذ القرار بشأن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، بإنتظار عودة الموفد الاميركي الى سوريا طوم بارّاك الى بيروت ، مطلع الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل (خلال 10 ايام)، حسبما افادت مصادر رسمية مسؤولة لـ «اللواء»، لتلقي الرد اللبناني الرسمي على ما وصف بورقة افكار ومقترحات اميركية عرضها بارّاك شفهيا على الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، تتعلق بشكل اساسي بمسألة حصرية السلاح وترتيب الحلول للإنسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة وتثبيت الحدود البرية جنوباً، وكيفية حل مشكلات لبنان الامنية والاقتصادية والمالية، لجهة إستكمال مسار الاصلاحات والتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وترتيب العلاقة مع سوريا.
وعلم ان ممثلين عن الرؤساء الثلاثة بمثابة فريق عمل انكب على وضع اجوبة وملاحظات على ورقة بارّاك حول المواضيع التي اثارها، انطلاقا مما تضمنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة من التزامات وتعهدات. وتم توضيح بعض المقاربات في الورقة الاميركية من وجهة نظر لبنان. لكن مصادر قصري بعبدا والحكومة نفت لـ«اللواء» كل ما تردد عن شروط او مطالب تعجيزية او مهل زمنية وضعها بارّاك على لبنان، لكنه استمهل الرد لحين تحديد موعد عودته بدقة الى بيروت.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الورقة الخطية التي قدمها باراك خلال زيارته الى بيروت تعد خارطة طريق لمعالجة الملف اللبناني ككل، وهي تضم ٣ نقاط الناحية الأمنية ومن ضمنها نزع السلاح والنقطة الثانية تتصل بالملف الأقتصادي وكيف يمكن معالجته والإصلاحات والنقطة الثالثة تتصل بالعلاقة مع سوريا.
في الملف الأمني ،كان الطرح الأميركي يقضي بوجود خطوة مقابل خطوة اي ينسحب الإسرائيليون من التلة مقابل نزع السلاح من نقطة معينة ويتم الانسحاب من تلة اخرى تنتقل مسألة سحب السلاح الى منطقة اخرى ويكون الانسحاب الاسرائيلي متدرجا بالتزامن مع تطبيق مبدأ حصرية السلاح. كان هناك كلام بأن هذا الموضوع يتزامن مع إجراءات كإطلاق الأسرى وبدء التعداد لإستئناف التفاوض على النقاط المختلف عليها.
وأعلنت المصادر ان اجوبة من الجانب اللبناني قامت حول هذه النقطة الأمنية وذلك بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة عبر فريق عمل يمثلهم وهناك تصور أولي واليوم يزور رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب لتوضيح بعض النقاط التي تستدعي ذلك،واذا تم استيضاحها ،فأنه يفترض على مجلس الوزراء ان يتبنى او يدرس الخطة ويقرها وهنا يبدأ العد العكسي لتطبيقها.
ولفتت الى ان الأميركيين يتمنون اقرارها بسرعة ولكن لبنان سيرى كيف تكون الأجواء وعمليا لا بد من انتظار ملاحظات بري والعمل على توحيدها كي يقدم جواب لبناني موحد الى باراك في زيارته المقبلة الى بيروت ، مشيرة الى عنوان هذه النقطة الأمنية "خطوة مقابل خطوة" ويكون هناك تواز في هذه الخطوات من الجانبين المعنيين.
اما المشكلة التي لم يتم ايجاد لها حل حتى الان وفق المصادر وهي ان الجانب الإسرائيلي يصر على ان يبدأ لبنان بالخطوة الأولى وبعد ذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوته وهكذا دواليك، اي ان الأولوية في بدء لبنان بالخطوة في موضوع السلاح ومن ثم يقوم الإسرائيليون بالإنسحاب ، وهذه المسألة يرفضها الجانب اللبناني ويصر على ان يبدأ الإسرائيليون بالإنسحاب لانهم احتلوا الأرض وليس اللبنانيين الذين لم يخرقوا اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار. وهذه النقطة التي قدمها باراك ودرسها الرؤساء الثلاثة عبر ممثلين عنهم.
وعلم انه في اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء حصل درس للأجوبة اللبنانية والملاحظات حيث ان قسما منها يتضمن اجوبة على ورقة باراك والقسم الآخر منها تتضمن ملاحظات.
اما في نقطة الإصلاحات، فان لبنان شرح ما انجز حتى الان وما يحضر والاميركيون وعدوا پانه متى تم أقرارها فان ذلك يساعد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدات الى لبنان.
اما النقطة الثالثة فتتصل بالعلاقات اللبنانية -السورية، اذ تحدثت الورقة عن علاقة جيدة كي تبقى الحدود آمنة، ولبنان ادرج من جهته موضوع النازحين لإيجاد حل له لأن لبنان لم يعد يتحمل انعكاساته.
وقالت المصادر ان هذه هي العناوين العريضة بورقة باراك والتي يفترض ان يتفق الرؤساء الثلاثة على ملاحظات حولها وأجوبة حولها ومتى أقرت في مجلس الوزراء يبدأ اذاك وضع مهلة زمنية حول الخطوات على سبيل المثال اول خطوة تستغرق شهرا والخطوة الثانية والثالثة ويتم عندها وضع برمجة اما في الوقت الحالي فما من برمجة لان الخطة لم تقر وعندما تتبرمج يتم وضع التوقيت، مكررة ان الأميركيين يستعجلون الأمر قبل طرح موضوع التجديد القوات الدولية وقد طلب الرئيس عون من باراك مساعدة لبنان على التجديد الروتيني من دون تعديلات كما يحصل في كل سنة، لان لبنان يعتبر وجود هذه القوات اساسي ،اما الأميركيون فأوقفوا المساهمات المالية في كل عمليات السلام في العالم ومن ضمنها لبنان واذا استمروا بوقف التمويل الأميركي لمنظماتها التي تعنى بشؤون السلام في العالم فستتاثر اليونيفيل.
طلبنا ان يتم التجديد كما هو ويتأمن التمويل كي لا يحصل تراجع في مستوى الأداء.
ومن المتفق عليه، رئاسياً، ان التصعيد مربط برزمة المطالب الاميركية والدولية من لبنان المناسبة عدوة الموفد الاميركي الى سوريا، المكلف بالملف اللبناني ايضا الى بيروت للاستماع الى اجابات لبنان عن طلبات تسليم السلاح المتعلق بحزب الله.



وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أي قرار لطرح مسألة سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء يجب أن يكون بالتوافق لكي لا يؤدي الى تفجير الحكومة، وأوضحت أن ثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمانع مناقشة أي ملف من ضمنها مسألة السلاح في مجلس الوزراء المكان المخصص بالأصل لمناقشة القضايا الكبرى والوطنية، لكن تجب معرفة المقاربة التي ستحيط بالملف وإذا كانت مقاربة وطنية تهدف لحماية لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي وغير إسرائيلي، أو هي فقط لتجريد لبنان من ورقة قوة يملكها من دون تأمين المقابل، وبالتالي كشف البلد أمنياً وعسكرياً وتشريع الحدود كافة أمام الخطر الآتي من الجنوب والشرق والشمال في ظل التحولات في المشهد السوري.
وعلم أن اتصالات جرت بين قيادتي أمل وحزب الله للتنسيق في بنود جدول الأعمال المطروح في جلسة مجلس الوزراء، وذلك للدخول بموقف موحد وحاسم بمسألة السلاح.