يستعد
لبنان لاستقبال الموفد الأميركي توماس باراك في الاسبوع الاول من تموز المقبل ويفترض ان يتسلم رد الدولة
اللبنانية الرسمي على الورقة الأميركية التي طرحت كخريطة طريق للخروج من الأزمة، خاصة وان المقترحات تعكس رغبة
واشنطن في فرض إيقاع جديد للتعاطي مع الملفات اللبنانية، ضمن مقاربة تشمل لبنان وسوريا معا.
ولا تخرج الورقة الأميركية، بحسب المصادر، عن الثوابت الاميركية وتتصل بحصر السلاح بيد الدولة عبر تنفيذ القرارات الدولية، ترسيم الحدود جنوبا وشرقا وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ويزور رئيس الحكومة نواف سلام اليوم
رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في ما توصل اليه ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ما خص الورقة التي تم انجازها للرد على المقترح الأميركي، علماً أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من مستشاري الرؤساء الثلاثة، درست الورقة الأميركية بالتنسيق مع الحزب. وتقول اوساط سياسية إن لبنان دخل عمليا في مسار دبلوماسي لا يحتمل التلكؤ، وان زيارة باراك ستكون امتحانا سياسيا لما تبقى من تماسك رسمي داخلي. وتشير الاوساط إلى ان لبنان، وللمرة الأولى يشعر أنه نجح في فرض مطالبه عبر ورقة رسمية دولية، سواء ما يخص الترسيم أو وقف الانتهاكات
الإسرائيلية ، وهو ما قد يستثمر لاحقا في أي تفاوض إقليمي أوسع.
وكان رئيس الحكومة وضع امس الوزراء خلال جلسة
مجلس الوزراء في صورة الاتصالات الّتي أجراها مع رئيس الجمهوريّة حول المقترحات الأمنيّة التي حملها الموفد الأميركي والهادفة إلى تثبيت وقف الأعمال العدائيّة وأكّد سلام تمسك لبنان بانسحاب
إسرائيل من كامل الأراضي المحتلّة، ووقفِ اعتداءاتها، وحصرِ السلاح بيد الدولة، وبسطِ سلطتها على كلّ أراضيها، إضافةً إلى استكمال خطّة إعادة الإعمار.
وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة إنّ "على إسرائيل أن تنسحب أوّلًا من النقاط الخمس التي ما زالت تحتلّها، وأن توقف اعتداءاتها، وتسمح للجيش بالانتشار، وعندها نستكمل نحن موجِباتِنا".
وكان رئيس الجمهورية تابع أمس التصعيد
الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين، ودان "استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق تشرين الثاني الماضي". وقال إنّ "إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".
يذكر ان العدو الاسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا واسعًا وعنيفًا على التلال المحيطة بمدينة النبطية، وهو ثاني أكبر عدوانٍ على المنطقة بعد العدوانٍ الذي تعرّضت له المنطقة أيار عام 2024.
وأكّد رئيس
التيار الوطنيّ الحر النائب
جبران باسيل ، أنّ اللبنانيين جميعهم دفعوا ثمن وجود سلاح
حزب الله ، لذلك يجب أن تستفيد منه الدولة اللبنانية وليس
إيران ، كذلك الحوار يجب أن يكون حاسمًا وليس عملية شراء وقت. وقال "حزب الله" قويّ في الداخل اللبنانيّ فـ"ما حدا يعمل عليه قبضاي".وشدّد على أنّ سلاح "حزب الله" جزء من حلّ إقليميّ كبير وانتظار التسليم يتوقّف على مصير ما سيحدث جرّاء التفاوض أم الحرب.واعتبر أنّه عندما أخذ رئيس الجمهورية جوزاف عون، موضوع تسليم السلاح على عاتقه لم يستطع تغيير شيء ،فلا حوار جدّيًا وتصريحات الشيخ نعيم قاسم تدل على ذلك. ودعا الحزب إلى الانخراط في مشروع بناء الدولة وتسليم السلاح إلى الدولة.
وكان مجلس الوزراء، أقر في ختام جلسته امس سلسلة مقرّرات أبرزها الموافقة على مشروع قانونٍ معجّل يقضي بتعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، كذلك صادق المجلس على رفع الحدّ الأدنى الرسميّ للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانيّة ابتداءً من الشهر الذي يلي نشر المرسوم في الجريدة الرسميّة، مع رفع سقف الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي (فرعي المرض والأمومة) من 90 إلى نحو 120 مليون ليرة.