اجتماع بعبدا الأمني تجاوز للدستور والأعراف

منذ

مصدر الصورة

كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن وقع الاجتماع الامني الذي ترأسه رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا ، نهاية الاسبوع الماضي، مريحاً على الوسط السياسي عموماً، لا من ناحية الشكل ولا المضمون، لانه لم يراعِ الاصول الدستورية التي تجيز عقد مثل هذه الاجتماعات، او الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية القيام بها منفردا، وبمعزل عن مشاركة رئيس مجلس الوزراء .

بين ابداء الامتعاض من هكذا تصرف يتجنب بعض السياسيين الادلاء بمواقف حادة من تفرد رئيس الجمهورية بممارسات تتجاوز صلاحياته الدستورية، حرصاً على العلاقة القائمة معه من جهة، ولكن مع التشديد على لفت النظر لضرورة التزام الدستور بممارسة السلطة، تجنباً لتداعيات تضرُّ بالرئاسة الاولى، وتؤدي الى خلل في العلاقة بين السلطات الدستورية كلها وتلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني كله. ولكن في المقابل هناك بعض السياسيين، يعتبر ما حصل بمثابة «دعسة ناقصة» للرئاسة كان يجب تجنبها، لانها تثير الحساسيات، وتتناول صلاحيات الرئاسات الدستورية، ولاسيما بين الرئاسة الاولى والثالثة تحديداً، ولو لم تصدر مواقف علنية بهذا الخصوص، لاعتبارات لها علاقة بالمسار العام في البلد، وحرصا على المناخ الايجابي العام، وتجنب اثارة اي موضوع خلافي في هذا الظرف بالذات.