هل ستقف حماس بوجه لبنان أم ستمتثل للقرار الوطني؟

مصدر الصورة

قرار واضح وصارم ونهائي اتخذته الدولة، في خطوة تعتبر من أهم الخطوات الأمنية التي تم اتخاذها في لبنان : "سلاح المجموعات المسلحة،وأولها حماس ،يجب أن يسلم ". هذا القرار الذي يرى اللبنانيون أنّه تأخر الوقت كثيرا لاتخاذه، أعاد الى اذهانهم صولات الحرب العنيفة التي كانت تشهدها المخيمات التي تقطنها هذه الجماعات المسلحة، والتي كانت تتسبب في سقوط قتلى مدنيين وشهداء من الجيش .. إلا أنّ فاتورة هذه الأسلحة التي كان يتم دفعها محليا بدماء لبنانية اتّخذ القرار النهائي بخصوصها، وهو ، بحسب المصادر الأمنية قرار نهائي لا رجعة فيه إلى الوراء، ولن يكون القرار حبرا على ورق أو مجرد صفّ من الكلمات، لا بل سينفذ، وسيطبق، وستُمنع الجماعات المسلحة من تهديد أو بسط أمنها الخاص مجددًا.

مراقبون ذهبوا إلى اعتبار أنّ لبنان بات يستعمل سياسة التضييق على حماس، فبعد الحد من تواجدها داخل دول عربية، كان قد اقتصر تواجد حماس في لبنان، بعد التضييق الكبير على دورها أو تواجدها في سوريا . ولكن كيف يمكن رسم ملامح القرار اللبناني؟
مصدر عسكري تواصل معه " لبنان24 "، أّكّد أن القرار اللبناني النهائي الذي اتخذه لبنان لم يكن عن عبث بل يأتي بعد جملة من الاجتماعات، بالاضافة إلى النقطة الأهم "التحقيقات"، التي كان ينتظرها القادة الأمنيون، وعلى رأس المنتظرين رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي وبحسب المصدر لم يأخذ قرار الإعلان عن توجيه رسالة حاسمة إلى حماس، إلا بعد أن أثبتت التحقيقات ان لعناصر من "حماس" الصلة الواضحة بإطلاق الصواريخ أو التحضير لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل ، وهذا ما عجّل باتخاذ الموقف، ووضع حد لهذه التصرفات، التي لا تخدم مصالح لبنان أبدًا، إذ إنّ الجميع يعي أنّ إسرائيل تريد أصغر حجة لإعلان الحرب مجددا على لبنان، والجميع يعلم أيضا أنّ الحرب هذه المرة ستكون من أقسى وأشد الحروب التي ستخوضها إسرائيل ضد لبنان وليس فقط ضدّ حزب الله .

ويلفت المصدر إلى أنّ جملة من المواقف الأخرى تدعّم أو تبرر سبب توجيه الدولة الرسالة الحاسمة لحماس، اهمها خطاب القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية أن عصر السلاح غير الشرعي يجب أن ينتهي، مشددا على أنّ للدولة الحق الحصري في حمل السلاح وبسط السيطرة على كل شبر من الأراضي اللبنانية ، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي عمليا، ستعمل الدولة بصرامة كبيرة على منع حماس أو أي منظمة أخرى مسلّحة من استخدام أي سلاح لزعزعة الأمن.

الموقف الثاني الذي يدعم قرار الدولة يتجلى بالرسالة الاردنية التي وصلت إلى لبنان، قبيل إلقاء القبض على الخلية التي كانت تسعى حسب السلطات الأردنية لزعزعة أمن عمان، خاصة وأنّ الاردن أعلمت لبنان أنّ أعضاء من هذه الجماعة تلقوا تدريباتهم في لبنان، وهذا ما حرّك القضاء اللبناني، الذي حسب مصدر قضائي أكّد لـ"لبنان24" أنّ المدعي العام التمييزي جمال الحجار لا يزال ينتظر ما ستفسر عنه التحقيقات الاردنية في هذا المجال، ليتم البناء على الشيء مقتضاه.

ولكن ماذا سيكون ردّ فعل "حماس"؟
حسب المصدر العسكري، فإنّ حركة حماس وجدت نفسها محاصرة سياسيا منذ توجيه أقوى الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله، وعلى الرغم من عدم التخلي عن دورها، إلا أنّ الحركة لن تكون في موقع يسمح لها بوضع هيكلها التنظيمي بمواجهة الدولة اللبنانية ، إذ تعتبر أنّ من حقها أن تدافع عن المكون الفلسطينيّ في أي دولة عربيا، لكن ليس عن طريق السلاح، علمًا أنّ نظرة الدفاع عن الفلسطينيين بالنسبة لحماس في الدول العربية تختلف عن طريقة الدفاع عنهم في الداخل الفلسطيني.

ويرى المصدر العسكري، أنّ حزب الله ورغم قوته التي تفوق حماس بمئات المرات قرر مجاراة الدولة اللبنانية، والعمل على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، فمن المستحيل أن تسمح الدولة لأي مجموعة أخرى أن تأخذ مكان حزب الله، ولن تشرّع أبواب الجنوب أبدا لأي حركة أخرى لأجل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، إذ إنّ الدولة لا تحمل أي حرب أخرى، ومن هنا لا حل أمام حماس سوى القبول بما تمليه الدولة اللبنانية عليها، والرسالة هذه لا تقتصر على حماس فقط، بل على أي جهة مسلحة عسكريا قائمة على الأراضي اللبنانية.
وكان لافتا بالامس ، شكلا ومضمونا، بيان الجيش والذي جاء فيه:"بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا ، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي ٢٢
و ٢٠٢٥/٣/٢٨.
‏بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.