بطالة وهجرة ورواتب متدنية.. عمال لبنان في ورطة كبيرة!

مصدر الصورة

يحل الأول من أيار هذا العام في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها عمال لبنان ، فعلى الرغم من مرور 5 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلد، لا تزال تداعياتها تؤثر حتى الساعة على اللبنانيين من دون التوصل إلى حلول لها.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر " لبنان 24 " إن "عمال لبنان في "ورطة كبيرة"، فالرواتب متدنية، والسكن والسلة الغذائية وتكاليف المدارس والجامعات الخاصة أصبحت كلها مكلفة جدا، أما المدارس والجامعات الرسمية فهي بحاجة لنهضة كبيرة ولدعم من قبل الدولة لتتمكن من أن تحل مكان المدارس الخاصة ".

وأضاف الأسمر :"الاستشفاء أيضا بحاجة إلى إعادة هيكلة ان من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من خلال تعاونية موظفي الدولة وغيرها من الصناديق الضامنة ".

وحذر الأسمر من ان "البطالة تدق الأبواب، فهناك ما بين 30 إلى 40 بالمئة حالات بطالة بين الذكور والإناث في لبنان"، مُشيرا إلى ان "الهجرة أيضا تدق أبواب العمال والفنيين والأساتذة الجامعيين وجميع أصحاب الاختصاص، إضافة إلى خريجي الجامعات الذين لا يجدون وظائف كما ان سوق العمل في لبنان لا يتطور".

وشدد الأسمر على ان "ما زاد من مُعاناة عمال لبنان أنهم بسبب الأزمة المالية فقدوا أموالهم ومدخراتهم في المصارف وتعويضاتهم في القطاعين العام والخاص والعسكريين أيضا".

وأمل الأسمر في ان "يكون هناك اتجاه نحو حلحلة لكل هذه القضايا ولو على مراحل في ظل العهد الجديد "، وقال: "نتطلع إلى معالجة كافة هذه الأوضاع بدءا بالرواتب في القطاعين العام والخاص والتي تشمل أيضا العسكريين والمتقاعدين".

وأكد رئيس الإتحاد العمالي ان "الوضع سيئ وغير مريح ولكن لا نريد ان نصل إلى الإحباط بل ان نبدأ بحركة دائمة للوصول إلى بداية حلول".

وعن التخبّط داخل لجنة المؤشرّ وتأجيل الاجتماع، أوضح أنّه "لا يوجد تخبّط بل اختلاف على الأرقام. والرقم الذي طرحه الاتحاد العمالي العام بعيد عن رقم الهيئات الاقتصاديّة، فكان لا بدّ من حوار ثنائي قبل انعقاد لجنة المؤشر لوضع الحلول قبل عقد اجتماعات تسودها الخلافات ولا تعطي أي نتائج، ولذلك تمّ تأجيل الاجتماع، بناءً على توافق بيننا وبين وزير العمل، عسى أنْ نصل إلى حلول. وسنعقد لقاءات مكثفة قبل 7 أيّار موعد الاجتماع".

دراسة: الحد الأدنى 900 دولار
وكان الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اشار لـ" لبنان 24" امس الى انه أعدّ دراسة شملت احتياجات الأسرة المكونة من أربعة أفراد، خلصت إلى وجوب ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 900 دولار أي ما يوازي 80 مليون ليرة شهرياً، وفق أكلاف المعيشة الحاليّة. وشملت الدراسة السكن 200 دولار، السلّة الغذائيّة 250 دولار،فضلًا عن تكاليف النقل والاتصالات والألبسة والكهرباء وغيرها من الحاجات الأساسية، دون أن تشمل الدراسة كلفة الطبابة. هذا الرقم يبدو كبيرًا بالنسبة لأرباب العمل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاسه السلبي على القطاع الخاص "وقد يدفع أصحاب الشركات إلى اللجوء للعمالة الأجنبيّة" وفق تعليق صاحب إحدى المؤسسات الخاصة لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ الشركات لا تدفع للعاملين الرواتب فقط، بل تسدّد اشتراكات الضمان وتتكبّد أكلافًا تشغيليّة باهظة لاسيما في قطاع الكهرباء.