اللوائح المقفلة في بيروت وصلاحيات المحافظ امام المجلس النيابي غدا وصعوبات تواجه الوفد اللبناني الى واشنطن

مصدر الصورة

تتزاحم الملفات الداخلية دفعة واحدة، وابرزها ملف سلاح " حزب الله " والاصلاحات الاقتصادية وارتباطها بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى ملف التعيينات الادارية.
ومع اقتراب المواعيد المتتابعة لاستحقاق الانتخابات البلدية، يبدو أن النقاش الكبير يدور حول بلدية العاصمة بيروت التي كانت أمس محور الأخذ والرد في اجتماع هيئة مكتب المجلس. وفي هذا المجال، يقول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "النقاش سيكون حول بلدية بيروت والكلام الذي سمعناه من دولة الرئيس بري أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما ستتم مناقشته، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن المطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات".
ورداً على سؤال حول التعديلات على قانون الانتخابات في ما يتعلق بمدينة بيروت؟ قال بو صعب: "هناك اقتراحات عدة حول مدينة بيروت ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة، بيروت هي استثناء وأي تعديل لن يؤثر على موعد الانتخابات في المدينة وسواها من الدوائر ".
في المقابل، تستمر لقاءات الوفد اللبناني في مؤتمر الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، وسط تأكيد بأن الاجتماعات تهدف لردم الفجوة المالية واستعادة الثقة الدولية.
ووفق المعطيات فان الوفد اللبناني يواجه صعوبات جدية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق ، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
ووسط أنباء عن أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييفا رفضت استقبال الوفد اللبناني، إلا أن مصادر الوفد تتمهل في تأكيد هذا الرفض لا سيما أن اللقاءات التي تعقد هناك لا يمكن حسمها سريعاً لا سيما أن جدول أعمال مسؤولي صندوق النقد مزدحم بطلبات المواعيد التي لا تلبّى بالضرورة. غير أن ثمة من اعتبر أن رفض غورغاييفا لقاء الوفد اللبناني هو بمنزلة إشارة إلى أن المطلوب من لبنان لم ينفذ بعد.
حكوميا، يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي. وقد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجاز. مشروع الاصلاح القضائي.