ذكّرت
نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان بموقفها
الثابت والمبدئي بـ "وجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والاعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام
مكتب المعلوماتية ، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أي جهة كانت".
أضاف البيان: "إن موقف
نقابة المحررين ينسجم مع أحكام
قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه ، وهما يحصران ملاحقة الاعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام
محكمة المطبوعات ، إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به
قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات".
ختم:"إن
نقابة
المحررين التي سبقت أن أشارت الى هذا الموضوع في غير بيان واكثر من مناسبة، تجدّد تذكيرها وتدعو الزملاء الى التقيّد".