القرار 1701 امام مجلس الوزراء اليوم وتهديد الـحزب بـقطع اليد يتفاعل

مصدر الصورة

تتّسم قضية تسليم حزب الله سلاحه أهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم كبند أول.

وكتبت" النهار": القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح "حزب الله" بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة "حزب الله" في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام. ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن "نهائية" التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن تحريك أوراقها من خلال أذرعها في المنطقة وفي مقدمهم "حزب الله". ولذا يترقب المعنيون الأيام القليلة المقبلة لرصد التطورات التي تتصل بالحوار بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" الذي قيل إن الاستعدادات لانطلاقته صارت في مرحلة متقدمة، وما إذا كانت معوقات ستعترض استعجال إطلاقه.
ونقلت الـ«البناء»عن جهات مطلعة في "فريق المقاومة " تحذيرها من مخطط داخلي بتكليف خارجي للاستمرار بحملة الضغط لأقصى حد لإحراج رئيسي الجمهورية والحكومة ودفعهما لمزيد من الضغط على حزب الله بشأن سلاحه. أما الهدف بحسب الجهات فهو تجريد لبنان من كل عوامل قوته وعلى رأسها القتال وإرادة المقاومة عبر دفع بيئة المقاومة لليأس والتسليم بالأمر الواقع الذي أفرزته الحرب من تداعيات ونتائج، وذلك من خلال التهويل وتخيير اللبنانيين بين تسليم السلاح وبين تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحريك المجموعات المسلحة من الحدود الشرقية، أو من خلال ابتزاز الدولة وقيادة حزب الله وبيئة المقاومة عبر ربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي والأموال والاستثمارات والانفتاح العربي على لبنان بموضوع السلاح. وتساءلت الجهات ما علاقة السلاح والاستراتيجية الدفاعية المتعلقة بمواجهة الخطر الإسرائيلي وتحرير الأرض بموضوع الإصلاحات والدعم المالي الخارجي والانفتاح التجاري والسياسي العربي على لبنان؟ وحذرت الجهات من أن المزيد من الضغط الخارجي والداخلي على المقاومة وبيئتها وعلى لبنان عموماً سيولد انفجاراً شعبياً لن يبقى أحد بمنأى عن تداعياته لا سيما أولئك الذين يتماهون مع المخطط الأميركي والإسرائيلي ويتآمرون على لبنان وأمنه واستقراره وسلمه الأهلي. وأكدت الجهات تمسك المقاومة بثوابت ثلاثة بسلاحها وإرادة المواجهة والتحرير والدفاع عن المواطنين والحدود والسيادة، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار الوطني الداخلي مع رئيس الجمهورية للتوصل الى استراتيجية دفاع وطني تكون المقاومة الركيزة الأساسية فيها وأي كلام آخر هو تلاعب بأمن البلد وأخذه الى التفجير.
وكتبت" الديار": تساءلت مصادر سياسية اذا كانت الدولة اللبنانية تمتلك الوسائل اللازمة للحيلولة دون بقاء جيش الاحتلال على ارض اللبنانية وحتى تكرار ما يحصل حاليا في الجنوب السوري.
وتشير هذه المصادر الى ان مسؤولي حزب الله الذين ابلغوا من يعنيهم بالامر بان لا تخلي عن السلاح تحت النار ، لا يؤمنون بجدوى العملية الديبلوماسية، ولا بصدقية الوعود الاميركية، حيث ان «اسرائيل» القت بقرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 في سلة القمامة واحتلت لبنان حتى عام 2000 ولم تخرج الا بفعل المقاومة الشرسة، وبعد اعتراف رئيس الحكومة انذاك ايهود باراك بالحرف الواحد «ان كلفة بقائنا في لبنان لم تعد تحتمل».


وكان عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي اعلن تمسّك الحزب بسلاحه، قائلاً إن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". بيد أنه بعد الفيديو الذي يقول فيه إن اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب ستقطع، قال قماطي في حديث تلفزيوني "إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه، أما حديثنا عن قطع اليد التي تمتد على السلاح، فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل". وأضاف: "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح"، معتبراً "أن الكون كله اجتمع ضد سلاح "حزب الله" ولسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".
بدوره اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه إسرائيل ، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة".