المركزي يطلق “شهادات المضاربة” لدعم الدينار .. الخبراء يثمنون والعملاء يشككون

مصدر الصورة

في أحدث قراراته محاولا وقف انهيار قيمة الدينار وامتصاص الكتلة المالية الضخمة خارج المصارف، عمم المصرف المركزي على المصارف تعليماته بشأن الشروع في إصدار “شهادات ايداع مضاربة مطلقة” مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد استثمار سنوي متوقع لصاحب الحساب قدره 5% و للمصارف 5.5%،

وتُعرف الشهادات بأنها وسيلة استثمار شرعية (تتبع نظام المضاربة الإسلامي)، أي بمعنى أن باستطاعة الزبائن إيداع أموالهم (من حسابات الاستثمار فقط).

ولقي القرار ردود فعل متباينة وسط خبراء الاقتصاد وأيضا لدى عامة المواطنين، ركز بعضها على المشروعية الدينية للعملية باعتبارها “أحد المنتجات المصرفية الإسلامية”، حيث إن المواطن الذي يملك حساب استثمار في مصرف ما، يمكنه شراء شهادة من هذه الشهادات، والبنك يستثمر الأموال نيابة عنه، وفي نهاية المدة يمنحه أرباحا متوقعة، وأن العملية تسير تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي لضمان الشفافية.

ويقول المصرفي علي أبوشاشية معلقا على الخبر، إن “شهادات ايداع مضاربة مطلقة” هي الأداة الثانية من أدوات السياسة النقدية، بعد رفع نسبة الاحتياطي القانوني التي استخدمها المصرف المركزي “للتأثير في عرض النقود للحد من آثار التضخم والتقليل من العملات المتداولة في السوق للمحافظة على القوه الشرائية للدينار مقابل العملات الأخرى” حيث إنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق القانون رقم 1 لسنة 2013 وهي “تعتبر بديلا ممتازا لشهادات الإيداع بالفائدة الربوية”.

لكن الخطوة الجديدة واجهت أيضا ردود فعل تشكك وتتخوف منها، حيث علق البعض قائلا، إن العائد الاستثماري المقترح أي 5% أقل بكثير من نسبة التضخم المتوقعة، وبالتالي فما يودعه من استثمارات تفقد قيمتها، وقال آخرون إن المستثمر فقد الثقة في البنوك الليبية بدليل أنه لا يودع أمواله فيها مما تسبب بأزمة نقص السيولة، كما عبر البعض عن تخوفه من حالة انعدام الاستقرار السياسي التي تهدد استقرار مجلس إدارة المصرف المركزي نفسه، الذي يقدم نفسه الضامن الأساسي لنجاح المنتج المصرفي الجديد وحماية أموال المستثمرين فيه.