كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":
لا تزال واشنطن تُمارس الضغوطات على لبنان ، لحصر السلاح بيد الدولة قبل تسهيل مسألة إعادة الإعمار، والسماح بتدفّق أموال دول الخارج للإستثمار في لبنان.
وقطعت
الدولة اللبنانية شوطاً مهمّاً في بسط سيطرتها في الجنوب، وقامت بدور مهم في ما يتعلّق بوقف الأعمال العدائية مع
إسرائيل بشهادة أميركا، إذ أثنت نائبة
المبعوث الأميركي الى
الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس على ما يقوم به
الجيش اللبناني من جهود مكثّفة في المنطقة الجنوبية الحدودية، وعلى مرأى من لجنة المراقبة الفنية الخماسية التي تُشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي أعربت عن تقديرها لهذه الجهود التي يُواصلها الجيش اللبناني، منذ دخول الإتفاق المذكور حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، وتُطالبه بالإستمرار بعمله، مقابل ما يقوم به "
الإسرائيلي " من ضربات واعتداءات متواصلة على لبنان، عليه وقفها.
واتفاق وقف إطلاق النار، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، وضع إسرائيل أمام
التزام عليها الإيفاء به، وتقوم كلّاً من واشنطن وباريس اليوم على حثّها على ضرورة الإلتزام أولاً بوقف إطلاق النار على لبنان واللبنانيين، والإنسحاب من المواقع الحدودية التي احتلتها أخيراً، والإفراج بالتالي عن الأسرى اللبنانيين الذين وصل عددهم الى 18 أسيراً، بحسب المعلومات، على أن تُتابع الدولة
اللبنانية ما هو مطلوب منها من حصر السلاح بيدها وتطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية.
وفي ما يتعلّق بمسألة إعادة الإعمار، لفتت المصادر الى أنّها لا ترتبط بالإصلاح المالي والإقتصادي الداخلي، بقدر ما تتطلّب قراراً سياسياً من الدولة اللبنانية ومن الدول المانحة، التي ستُدعا قريباً من قبل
فرنسا الى المشاركة في
المؤتمر الدولي لدعم لبنان.
كذلك، فإن تأمين إستقرار الوضع الأمني من قبل الدولة اللبنانية، يضمن عودة المستثمرين الى البلد، شرط أن تلتزم إسرائيل بالتهدئة وعدم الإستمرار في اعتداءاتها وفي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتعمل دول "الخماسية" (أي
الولايات المتحدة ، فرنسا، مصر،
السعودية ، وقطر)، على ما أكّدت المصادر المطّلعة، على مساعدة لبنان على خلق الوضع الأمني المستدام. وهي تعلم أنّه من دون حصر السلاح بيد الدولة، ومن دون انسحاب القوّات "
الإسرائيلية " من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا يُمكن تأمين هذا الوضع الذي يتيح عودة المستثمرين الى لبنان. فالمناخ الإيجابي يؤدّي الى تدفّق الدعم المالي للبنان، ما يُساعده على إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع.
شدّدت المصادر على أنّ دول "الخماسية" أعطت لبنان وعداً بدعمه مالياً بعد قيامه بالإصلاحات المطلوبة منه، وما تقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، يُشجّعها على تنفيذ وعودها له في وقت قريب.
وتتواصل "الخماسية" مع آلية المراقبة الفنية التي تبدي رغبتها بمساعدة لبنان لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتُطالبها اللجنة "الخماسية" بالضغط على إسرائيل لتنفيذه أيضاً.
مع هذا، فإن جنة المراقبة قادرة على أداء مهامها، ويُمكنها الوصول الى الهدف المنشود مع المزيد من الإرادة والجهود المطلوبة في هذا الإطار.