التفاوض مع الإسرائيلي ، وإن برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مواكبة لقضايا الترسيم، ليس بالأمر السهل، سيما وأنّه عدو شرس غالباً ما يُراوغ من أجل الحصول على بعض المكاسب التي ليست من حقّه أساساً. ففي ما يتعلّق بالنقاط الـ 13 التي يتحفّظ عليها لبنان وهي: رأس الناقورة (النفق)، هانيتا، علما الشعب، إدمث، البستان، مروحين، رميش، يارون (مارون الراس)، بليدا، ميس الجبل، العديسة، كفركلا، ميتولا (الوزّاني). فقد جرى التوافق في وقت سابق على 7 نقاط، ويبقى منها 6 تحتاج الى النقاش حولها. ولا يُعرف حتى الآن، إذا ما كان "الإسرائيلي" سيعود الى التفاوض حول كامل هذه النقاط أم لا.

يُضاف اليها المواقع الاستراتيجية الجديدة التي احتلّتها القوّات "الإسرائيلية" أواخر العام الماضي، وهي خمس تلال: تلال اللبونة، جبل بلاط، مرتفع جبل الدير، جبل الباط، نقطة الدواوير (ومن ضمنها تلّة العزّية وتلّة العويضة) وتلّة الحمامص، والتي تقع على بعد مئات الأمتار من السياج الحدودي. وهذه النقاط، على ما تشير الأوساط، لا يبدو أنّ "إسرائيل" عازمة على الإنسحاب منها ، رغم موافقتها على بدء التفاوض على الترسيم البرّي، سيما وأنّ مسؤوليها يُعلنون عن البقاء فيها الى أجلٍ غير مسمّى. وعلى ما يبدو فهي ترفض الإنسحاب منها ليس لأنّها مواقع عسكرية استراتيجية فقط تُطلّ على المناطق الجنوبية، كما على المستوطنات الشمالية، إنّما بهدف عرقلة مسألة إعادة الإعمار في البلدات الجنوبية الواقعة عند الحافة الأمامية للحدود.

أمّا مسألة مزارع شبعا (وهي 14 مزرعة تمتدّ بحدود 25 كلم تقريباً في الطول، وبعرض بين 13 و14 كلم، وتُشكّل 80 % من مساحة بلدة شبعا) وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر (الذي ضمّته "إسرائيل" في بعض الخرائط الى أراضيها)، على ما أضافت الأوساط الديبلوماسية، والتي ينصّ القرار 1701 على ضرورة الإنسحاب "الإسرائيلي" منها ، فتدّعي "إسرائيل" بأنّها سورية وليست لبنانية، لهذا تتذرّع بالبقاء فيها.

وللعلم، فإن الإتفاقيات والخرائط الدولية المودعة لدى الأمم المتحدة منذ العام 1923 وما بعده، تؤكّد على أنّ مزارع شبعا تقع داخل الأراضي اللبنانية. ولهذا فخلال التفاوض على الترسيم، على الدولة اللبنانية الطلب من الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع، وثيقة رسمية يعترف فيها بـ "لبنانية" المزارع، فتكون بمثابة تأكيد ما هو مؤكّد يجري إيداعها لدى الأمم المتحدة الى جانب الوثائق والمستندات التي بحوزتها، كما يُمكن إبرازها خلال عملية التفاوض، ما يُلزم القوّات "الإسرائيلية" بالإنسحاب منها فتعود الى السيادة اللبنانية.

أمّا إذا قال الشرع إنّها سورية، وليست لبنانية، لسبب ما، عندها يُصبح النزاع بين لبنان وسورية عليها، ويُمكن حلّه من خلال التوافق على ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، وعندئذٍ لا يعود للإحتلال أي علاقة له بها، ما يوجب انسحابه منها .

تجد الأوساط أنّه على لبنان الحذر خلال التفاوض من النوايا "الإسرائيلية" المبطّنة التي تهدف الى التطبيع، خصوصاً وأنّه سبق وأن حاولت "إسرائيل" الإشارة الى هذا الأمر بعد أن أنجز الوسيط الأميركي السابق آموس هوكشتاين "إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022.

مع هذا، فإنّ التوصّل الى تثبيت الحدود البريّة الدولية للبنان، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية المحتلّة، من شأنه المساهمة في تسريع عملية إعادة إعمار القرى الجنوبية، التي يُفترض أن تكون من أولويات حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد الإنتهاء من التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، بعد أن أنجزت التعيينات الأمنية والعسكرية في فترة قصيرة.

كذلك، يُشكّل تثبيت الحدود مصدر طمأنينة لدى الشركات النفطية العالمية التي تنوي الإستثمار في بلوكات لبنان البحرية الواعدة في قطاع النفط، سيما وأنّ عدم الإستقرار في المنطقة هو الذي أوقف عمليات التنقيب واستخراج النفط من البلوكات البحرية الحدودية.

المصدر: لبنان ٢٤

الصفحة الرئيسية

أوساط ديبلوماسيّة تحذر من النوايا الإسرائيليّة: لا تُفرّطوا بمزارع شبعا

أخبار ذات صلة

حجز 800 طن من الموز بميناء عنابة

فتح تحقيق بعد حجز 34 حاوية من مادة "الموز" بميناء عنابة

إقرأ أيضا

جنبلاط يختتم تقليد 16 آذار ويتوعد بحقبة جديدة من النضال

لقطات ضربات أمريكية عنيفة على صعدة.. ما صحة الفيديو؟