حجز 800 طن من الموز بميناء عنابة

حجزت مصالح الجمارك الجزائرية، الأحد، 800 ألف كيلوغرام من فاكهة الموز، معبأة داخل 34 حاوية بميناء عنابة، في إطار جهودها لمكافحة التهريب والتصدي للمخالفات التجارية.

وتنقّل عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك، رفقة علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني إلى ميناء عنابة، من أجل معاينة الحاويات المحجوزة والمحملة بفاكهة الموز والتي عرفت أسعارها غلاءً فاحشا بسبب المُضاربة، حسب ما أفادت به إذاعة عنابة الجهوية.

وارتفعت أسعار الموز، منذ بداية شهر رمضان، إلى مستويات قياسية وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر 700 دينار، مع ما دفع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق إلى بدء إجراءات لـ”تضييق الخناق” على التجار ولا سيما المستوردين بفرض الفاتورة الفعلية للبيع.

وكانت الأسعار تراوح قبل دخول رمضان ما بين 380 على 450 ديناراً للكيلوغرام، لكنها قفزت بشكل سريع خلال الأيام الماضية، وبلغت مستويات قياسية في عدة بلديات بالعاصمة وصلت فيها الأسعار إلى 780 ديناراً للكيلوغرام.

وباشرت وزارة التجارة عبر عدة ولايات بالتعاون مع مصالح الأمن، مؤخراً، في حجز كميات الموز المعروضة للبيع في محلات التجزئة التي لا تقدم فواتير تظهر تناسباً بين سعر الشراء المجدول فيها، والسعر الذي عرضت السلعة للبيع بموجبه في المحلات.

وكانت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، قد دعت السلطات الرسمية إلى فتح تحقيق، حول ما يحدث بسوق الموز، والذي قفز سعره إلى ما بين 550 و600 دينار، في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، بفارق تراوح بين 150 و200 دينار في الكيلوغرام الواحد، دون مبرر أو تسجيل تراجع في سوق العرض.

وشددت على التدخل ومحاربة المضاربين، خاصة وأن الأسواق الجوارية التضامنية عرضته وتعرضه بـ290 دينارا للكيلوغرام الواحد، والتي بدورها باتت تختفي هذه الفاكهة منها في ساعة زمن أو ساعتين.

من جهته، أوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.

ووجه الإتحاد اتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.