نزع السلاح يتفاعل مع الحكومة الجديدة.. وتحديد مهلة؟! (اللواء)

لم يخرج وزراء حكومة الإصلاح والإنقاذ عن التزامهم بما ورد في البيان الوزاري بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار ١٧٠١، هذا العنوان متفق عليه ولا ينقضه أحد وورد كأحد ابرز النقاط الأساسية في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. اما كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن عدم معارضته بأن تكون حصرية السلاح بيد قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وإضافته القول « أن لا علاقة لنا بهذا الموضوع، نحن مقاومة»، فترك الباب مفتوحا أمام التأويلات المتصلة حول ديمومتها ونشاطها .

ظل الموضوع في دائرة النقاش لاسيما بعد الإعلان عن دخول لبنان مرحلة جديدة والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وها هو يتكرر في خطابات العدد الأكبر من النواب لاسيما الذين ينضوون تحت لواء الجبهة السيادية .

في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إن البيان الوزاري اورد أن من حق وواجب الدولة احتكار السلاح لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك. اثار هذا الموقف ردود فعل من حزب القوات اللبنانية وحضرت تردداته في مجلس الوزراء انطلاقا من مطالبة وزراء القوات يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة ووزير الكتائب عادل نصار بشأن تحديد مهلة زمنية حول حصرية السلاح بيد الدولة، أي سحب السلاح غير الشرعي وبت الأمر، وهناك من ذهب إلى القول إن مجلس الدفاع الأعلى هو الجهة الصالحة في هذا السياق .

لم يحدد البيان الوزاري مهلة لهذه النقطة ولا الآلية التي تعتمد في هذا المجال. أما وقد طرح الموضوع داخل الحكومة وبقي من دون حسم، فإن ذلك لا يعني أنه تمَّ طي الصفحة، وأنه لن يثار مجددا وفق ما ترى مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» لافتة في الوقت نفسه إلى أن ما من مهلة مفتوحة ممنوحة للسلطات الرسمية بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، ومن دون تطبيق ذلك لن تتم استعادة الثقة الدولية بلبنان،وقبل ذلك ثقة اللبنانيين بالدولة، داعية إلى الإقلاع عن اسلوب التذاكي والتماهي مع التغييرات المقبلة في خرائط المنطقة .

وتفيد هذه المصادر أن رئيس الجمهورية يدرك تمامًا ما يتعين عليه القيام به، لكنه مصرٌّ على أهمية استعادة الثقة بلبنان، ولعل خطوة التعيينات الأمنية من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في هذه النقطة كما في قضايا أمنية ملحَّة في هذه المرحلة فضلا عن قرار الحكومة بتطويع ٤٥٠٠ جندي على ثلاث مراحل لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب .

وتعتبر أن المناخ الداخلي الطاغي يصب في توجُّه لعب الدولة ومؤسساتها دورها ودائما في إطار عنوان الشرعية .

ويقول مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات والخبير العسكري العميد الركن خالد حمادة في حديث لـ«اللواء» إن إحدى ثغرات إتفاق وقف إطلاق هي في عدم تحديد مهلة زمنية لإنجاز نزع سلاح حزب الله وسائر المنظمات الفلسطينية وتحقيق حصرية السلاح بيد المؤسسات الأمنية الشرعية، مما أصبح يشكل نقطة ضعف في تطبيق هذا الإتفاق، معلنا أن نزع السلاح هو شرط أساس لاستعادة الثقة الاقليمية والدولية بلبنان والسير بالمساعدات الإقتصادية .

ويرى العميد حمادة ان من واجبات الوزراء، كل الوزراء وليس فقط وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني للإنتهاء من نزع السلاح وفرض سيادة الدولة على كافة المناطق اللبنانية ومسك الحدود، ومن واجبات حزب الله إعلان إلتزامه بتسليم السلاح بشكل واضح والتقيد برزنامة الحكومة في هذا المجال .

وعما إذا كان المجلس الأعلى للدفاع هو المخوَّل تحديد المهلة أو مناقشة حصرية السلاح وإقرار ما يجب إقراره، يجيب: "المجلس الأعلى للدفاع وفق قانون الدفاع الوطني يعمل على وضع الإجراءات التنفيذية لقرارات اتخذتها الحكومة، وهو يقرِّر الإجراءات المتصلة بتفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء، ويشير إلى أن الحكومة قد لا تكلفه إنما هو خاضع لسلطة الحكومة وهناك صلاحيات له واردة في هذا القانون، لافتا إلى أن موضوع حصرية السلاح وتحديد المهلة الزمنية هو من مسؤولية الحكومة دون سواها ".

اكتمل عقد التعيينات الأمنية وتزامن ذلك مع طرح موضوع سحب السلاح غير الشرعي وإقرار مهلة زمنية لهذه الغاية، وهذه مسألة تتطلَّب دقة في التعاطي معها، فهل يُستجاب لمطلب تحديد التاريخ؟ الأمر في نهاية المطاف مناط بمجموعة معطيات وعوامل تأخذها السلطة السياسية في الإعتبار .