فرض الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الخميس، عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية، لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في 11 مايو (أيار) الجاري على هذه العقوبات، التي كان قد عرقلها رئيس وزراء المجر السابق فيكتور أوربان، قبل أن تمهّد خسارته الانتخابات وخروجه من السلطة الطريق لرفع النقض المجري عنها.
تشمل هذه العقوبات حظر سفر وتجميد أصول، كما أن مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته ممنوعون من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في الحركة الاستيطانية.
في نفس السياق أعلن المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، فرض عقوبات أيضا على 10 ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة عنفاً شبه يومي بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما تعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من إسبانيا وإيطاليا من أجل فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطع فيديو يُظهر ناشطي "أسطول الصمود" الذي كان متجها إلى غزة وهم مجبرون على الركوع وأيديهم مقيدة.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أكد وفي خلال مايو (أيار) الجاري اعتراض القوات البحرية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، معتبراً ما جرى "إحباط مخطط عدائي".
المصدر:
العربيّة