تعرف على أهم 5 تغييرات في سياسة الهجرة إلى أمريكا

مصدر الصورة

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظام الهجرة بإقرار سلسلة من التغييرات والإجراءات ترتب عنها منع ملايين المهاجرين المحتملين من دخول البلاد، وتشديد القواعد التي تعوق الأشخاص الذين يطلبون الإعانات الحكومية، وإلغاء الحماية الممنوحة للمهاجرين القادمين من بلدان تشهد اضطرابات أمنية وسياسية.

وفي عرض لأهم التغييرات التي أحدثتها الإدارة الأمريكية الحالية في ملف الهجرة، قال موقع أكسيوس إن الرئيس ترمب يعمل في ولايته الثانية على إعادة تشكيل سياسات الهجرة بشكل جذري، بعد أن راهن في ولايته الرئاسية الأولى على وقف الهجرة غير النظامية.

اقرأ أيضا

وأضاف أكسيوس أن الرئيس ترمب أعرب مرارا عن دعمه للهجرة النظامية، لكن إدارته اعتمدت سلسلة متواصلة من التغييرات بحيث أصبحت الهجرة النظامية في حد ذاتها أكثر صعوبة بكثير، ومن المتوقع حدوث المزيد من التغييرات.

وفيما يلي عرض لأبرز خمسة تغييرات أدخلتها إدارة ترمب في مجال الهجرة في غضون عام واحد:

تشديد إجراءات التدقيق واختبارات التجنيس

تخطط دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لتشديد اختبار الحصول على الجنسية، كما رفعت معايير حسن السيرة والسلوك في عملية فحص طلب التجنّس. وأصبح مطلوبا من مقدمي طلب الجنسية أن يثبتوا روابطهم بمحيطهم الاجتماعي و"صفاتهم ومساهماتهم الإيجابية" في مجتمعهم.

وتقوم تلك الدائرة بتوسيع جهود كشف الاحتيال في طلبات الحصول على الجنسية، وعززت تعاونها مع إدارة الهجرة والجمارك لاعتقال من يُحتمل ترحيلهم، وأرسلت ما يقارب 200 ألف إشعار بالحضور أمام المحكمة لأشخاص قد تنطبق عليها شروط الترحيل.

حظر السفر يكبح طلبات الهجرة

تم تعليق معالجة طلبات اللجوء والهجرة لمواطني الدول المدرجة في قائمة حظر السفر الموسعة التي أعلنتها الخارجية الأمريكية، وهو ما أدى لاستبعاد ما يصل إلى 20% من الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الهجرة النظامية.

وبسبب ذلك الحظر لم يعد بإمكان حاملي جوازات السفر من مواطني الدول المدرجة في قائمة حظر السفر الموجودين حاليا بأميركا التقدم بطلبات للحصول على مزايا الهجرة، أو تجديد إقامتهم أو تغيير وضعهم القانوني. أما الموجودون خارج البلاد فإنهم إما ممنوعون من دخول أمريكا أو يواجهون قيودا مشددة.

تقليص مدة صلاحية تأشيرات العمل
تشمل التغييرات الجديدة إخضاع الأجانب العاملين بشكل قانوني في أميركا لتدقيق أمني مكثف، بموجب قاعدة جديدة تُقلص مدة صلاحية وثائق تصريح العمل من 5 سنوات إلى 18 شهرا فقط.

وتبرر دائرة خدمات المواطنة والهجرة هذا التغيير بقولها إنه سيُساهم في مكافحة الاحتيال وتحديد الأفراد الذين يُحتمل أن تكون لديهم ما سمتها "نوايا ضارة".

الاعتماد على المساعدات الحكومية عامل سلبي

أثناء مراجعة طلبات الهجرة ستدخل قاعدة "العبء العام" في الاعتبار، وسيتم النظر فيما إن كان مقدم الطلب سيحتاج في أي وقت للاستفادة من برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يكون عاملا سلبيا في طلب الهجرة.

على ضوء ذلك فإنه لا يحق للمهاجرين غير النظاميين الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية مثل المساعدة الغذائية أو برنامج الرعاية الصحية (ميديكايد).

وتستند هذه القاعدة إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترمب لإنهاء "جميع المزايا الممولة من دافعي الضرائب للأجانب غير النظاميين".

إنهاء برامج إنسانية ضخمة

أنهت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من 11 دولة مع اقتراب موعد تجديد كل برنامج. وتضرر من ذلك الإجراء نحو مليون مهاجر جلهم من أفغانستان وإثيوبيا والصومال وسوريا، وفنزويلا وهندوراس ونيكاراغوا وكوبا وهييتي. وبات هؤلاء المهاجرون معرضين الآن للترحيل إذا لم يغادروا البلاد قبل انتهاء صلاحية برامجهم الحالية.