دول عربية وإسلامية تطالب بإغاثة فورية لغزة وفتح المعابر

مصدر الصورة

أعرب وزراء خارجية دول عربية وإسلامية عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي فاقمته الظروف الجوية القاسية، وطالبوا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورا ودون عوائق، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في غزة والضفة بصورة مستدامة ودون قيود، مؤكدين دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وللخطة الشاملة التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأشاد وزراء الدول الثماني بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، لا سيّما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظلّ الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وجاء في البيان الذي أصدره وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا "أنّ الأحوال الجوية القاسية كشفت هشاشة الأوضاع الإنسانية القائمة"، مشيرين إلى تضرر نحو 1.9 مليون شخص، بما في ذلك العائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ غير ملائمة.

وحذر البيان من أن المخيمات المغمورة بالمياه، وتضرر الخيام، وانهيار المباني المتأثرة، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة مقترنة بسوء التغذية، قد أدت جميعها إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، بما في ذلك مخاطر تفشي الأمراض، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الطبية الحرجة.

حاجة ملحّة

وشدد الوزراء العرب على الحاجة الملحّة للبدء الفوري في جهود التعافي وتوفير المأوى للسكان، ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لرفع القيود فورا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود، ودعم خدمات الصرف الصحي.

وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الخضوع لشروطها أو إلغاء ترخيصها ومنعها من العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية المنظمات مهلة حتى نهاية عام 2025 لتجديد ترخيص عملها في الأراضي الفلسطينية وفق قيود وشروط جديدة.

وتلزم الشروط الإسرائيلية المنظمات بتسليم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين لديها لإجراء فحص أمني، والتأكد إن كان أي منهم قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل، وهو ما رفضته بعض المنظمات دولية خشية تعرّض موظفيها الفلسطينيين إلى الملاحقة التي تعرّض حياتهم للخطر وتهدد سلامة أسرهم.