دلالات تصدّر القضية الفلسطينية خطاب ملك الأردن أمام البرلمان

عمّان– رسم العاهل الأردني عبد الله الثاني في خطابه أمام مجلس الأمة الأردني، اليوم الأحد، ملامح المرحلة المقبلة للدولة الأردنية، واضعا التهديدات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ، والانتهاكات في القدس المحتلة ، والكارثة الإنسانية في قطاع غزة ، على رأس أولويات الدولة.

وفي رسالة داخلية وخارجية في آن، أكد الملك الأردني في خطاب العرش على أن الأردن لن يقبل بأي مخططات تستهدف هويته الوطنية أو دوره التاريخي في القضية الفلسطينية، وأن الأردن يواصل حمل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حماية لها وحفاظا على مكانتها الدينية والتاريخية.

وأكد الملك عبد الله الثاني على أن أمن الأردن ليس معزولا عن أمن فلسطين ، وأن حماية الهوية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تمثل صمام أمان للدولة الأردنية واستقرارها. في المقابل شدد على قدرة المملكة على الصمود بوجه الضغوط، في رسالة واضحة تحدد -بحسب مراقبين- خطوط الدفاع الأولى عن الأردن وفلسطين معا.

موقف لا يلين

وتوقف الملك مطولا عند المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكدا أن الأردن سيبقى إلى جانبهم "وقفة الأخ مع أخيه"، وأن دعم غزة ليس موقفا عابرا بل التزاما متواصلا، مضيفا أن الأردن "مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

ورغم اشتداد أزمات الإقليم، فإن الرسالة الملكية المركزية جاءت واضحة؛ بأن الأردن ليس مراقبا للأحداث، وإنما هو طرف أصيل فيها يقف في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ضمن أدوات دبلوماسية وإنسانية لا تنفصم عن أمن الأردن واستقراره.

كما جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن "موقف الأردنيين راسخ لا يلين"، وأن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مرفوضة بالكامل، محذرا من الانفجار الذي قد تسببه سياسات الاحتلال، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي.

وفي قراءة الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين ، فإن الخطاب الملكي يعتبر "أبرز خطاب دستوري في الدولة الأردنية"، وفيه ركز العاهل الأردني على محورين فقط، صلابة الداخل، والقضية الفلسطينية بتفاصيلها الثلاثة، قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة.

ويضيف بدارين في حديثه للجزيرة نت أن "خطاب العرش خطاب دستوري وملزم لكافة السلطات في الأردن"، وبالتالي فإن الرسائل السياسية التي تضمنها تمثل موقفا رسميا حاسما يرفض ضم الضفة الغربية، ويرفض أي محاولة لفرض واقع جديد في القدس و المسجد الأقصى .

مضيفا أن "كل الاستعراضات الإسرائيلية التي نراها في القدس، وكل ما فعله بن غفير بملف التقسيم (الزماني والمكاني للمسجد الأقصى)، يرد عليه خطاب العرش الأردني بأن "الأردن سيواصل مهامه التاريخية تحت مظلة الوصاية الهاشمية، ولن يتخلى عن القدس".

ولفت بدارين إلى أن تأكيد الملك عبد الله الثاني على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس "تُمارس بشرف وأمانة"، وهي ثابتة وغير قابلة للمساومة، يعكس حرصه ليس فقط على الحفاظ على الوضع الديني والقانوني للمدينة، بل أيضا على صون مكانة الأردن ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشير بدارين إلى أن ما ورد في خطاب العرش بشأن القدس أقرب إلى رد مباشر على التصعيد الإسرائيلي ومحاولات تغيير الوضع القائم، مؤكدا أن "الأردن في القدس ليس وسيطا ولا طارئا، بل صاحب دور تاريخي ثابت".

مصدر الصورة

رسائل للداخل

من جانبه، يرى الوزير الأردني السابق الدكتور محمد أبو رمان أن الخطاب الملكي جاء "غير تقليدي" مقارنة بخطابات افتتاح الدورات البرلمانية السابقة، إذ تميز بأنه "مختصر ومحدد بشكل كبير وصارم في اللغة".

ويوضح أبو رمان في حديثه للجزيرة نت أن الخطاب الملكي ركز على 3 محاور رئيسية:

ويشير الوزير الأردني إلى أن إعطاء القدس أولوية خاصة في الخطاب يعكس تقديرا رسميا بأن التهديد الأكبر قادم من المنطقة وليس من الداخل، وأن ما "هو قادم" في الإقليم لا يقل خطورة عما جرى خلال العقد الأخير.

كما لفت إلى أن الملك لم يتطرق لاتفاقيات "السلام الإقليمي" مثل صفقة القرن وخطة ترامب في غزة، و الاتفاقيات الأبراهامية (اتفاقيات التطبيع) معتبرا ذلك رسالة واضحة بأن الأردن غير مقتنع بمسارات سياسية لا تعالج جوهر الصراع "طالما لا يوجد مشروع أميركي للحل، فإن الحديث عن سلام وتطبيع مع إسرائيل لا أساس له".

وقال أبو رمان في ختام الخطاب الملكي، قدم الملك رسالته الأكثر وضوحا، أن "الأردن لن يقبل استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة وإقصاء الفلسطينيين، ولن يسمح لأي طرف أن يمس أمنه الوطني".

ووفق مراقبين، فإن الرسائل الملكية بدت واضحة بأن الأردن يرى نفسه اليوم أمام مرحلة دفاع إستراتيجي، حيث باتت التهديدات تسعى إلى تغيير الخريطة الديمغرافية والسياسية للمنطقة على حساب الأردن وفلسطين معا.