ترامب يطلب من القضاء إنهاء حق الحصول على المواطنة بالولادة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN )-- طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا، الجمعة، مراجعة دستورية الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء حق الحصول على المواطنة بالولادة، وهو ما دفع بتحويل القضية أمام القضاة للمرة الثانية هذا العام.

وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في دعوى استئناف أن هذا المفهوم "خاطئ" وأنه أصبح "منتشرا، وله عواقب مدمرة".

وكتب المحامي العام د. جون ساور، كبير محامي الاستئناف في الإدارة: "أبطلت قرارات المحكمة الابتدائية سياسة بالغة الأهمية للرئيس وإدارته بطريقة تقوض أمن حدودنا". وأضاف: "هذه القرارات تمنح، بلا مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين".

واطلعت شبكة CNN على نسخة من الاستئناف، الذي لم يتم تسجيله بعد في المحكمة العليا.

وفي حين أن المحكمة العليا أصدرت قرارا مهما في يونيو/حزيران يتعلق بحق المواطنة بالولادة، إلا أن تلك القضية ركزت من الناحية الفنية على مسألة أكثر إجرائية تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى درجة في إيقاف سياسة ينفذها رئيس. وقد قيدت أغلبية المحكمة (6-3) بشكل أساسي من سلطة المحاكم في عرقلة تلك السياسات، لكنها لم تستبعدها بشكل كامل.

ودفع هذا القرار الولايات والأفراد الذين طعنوا في أمر ترامب بشأن منح الجنسية بالميلاد إلى الإسراع في رفع دعاوى جديدة لحظر سياسة منح الجنسية بالميلاد عبر وسائل أخرى، بما في ذلك الدعاوى الجماعية. وقد سمحت المحكمة العليا ضمنيا باستمرار هذه الأنواع الأخرى من عمليات الحظر على مستوى البلاد.

واستمرت سلسلة من الأحكام الجديدة في تعليق سياسة ترامب، وتطلب الإدارة الآن من القضاة النظر في هذه القضايا لحسم المسألة بشكل نهائي.

ولطالما أعربت الإدارة الأمريكية عن ثقتها في أن المحكمة العليا ستوافق على سياسة ترامب. لكن ليس من الواضح تماما ما إذا كان أربعة قضاة سيصوتون في النهاية لصالح النظر في القضايا، كما هو مطلوب.

ويُثار الجدل حول حكمين من بين عدة أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة، والتي عرقلت تطبيق سياسة ترامب منذ صدور حكم المحكمة العليا ذي الطابع الإجرائي هذا الصيف. ففي يوليو/تموز، أيدت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو حكما صادرا عن قاضٍ في سياتل، والذي عرقل تطبيق سياسة ترامب على الصعيد الوطني في قضية رفعتها مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.

وفي قرار منفصل صدر في وقت سابق من ذلك الشهر عن قاض في نيوهامبشاير، تم حظر تنفيذ أمر ترامب ضد أي أطفال رضع قد يتأثرون بهذه السياسة في دعوى جماعية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وقدمت الإدارة استئنافها في كلتا القضيتين، الجمعة.

وكتبت الإدارة في تلك الطعون: "الحكومة لها مصلحة ضرورية في ضمان أن الجنسية الأمريكية - الامتياز الذي يتيح لنا اختيار قادتنا السياسيين- لا تُمنح إلا لأولئك الذين يحق لهم الحصول عليها بطريقة قانونية".

وقد استأنفت الإدارة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة الحكم الصادر من نيو هامبشاير أمام محكمة استئناف اتحادية في بوسطن، لكن المحكمة الابتدائية لم تتسن لها بعد فرصة النظر في هذه القضية.

وقال كودي ووفي، محامي الاتحاد الأمريكي للحريات الذي ترافع في قضية نيو هامبشاير: "هذا الأمر التنفيذي غير قانوني قطعا، ولن يغير ذلك أي قدر من المناورات من جانب الإدارة". وأضاف: "سنواصل العمل على ضمان عدم تجريد أي طفل من جنسيته أبدا بموجب هذا الأمر القاسي وغير المنطقي".

ولم يرد المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية فورا على طلب التعليق.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي في 20 يناير/كانون الثاني، بعنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية"، وينص على أن الحكومة الفيدرالية لن "تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية" لأي طفل مولود على الأراضي الأمريكية لوالدين كانا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو كانا موجودين في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن مؤقت.

وبعد 3 عقود من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية أمريكا ضد وونغ كيم آرك بأن المولودين في الولايات المتحدة- وهم في هذه الحالة أبناء مهاجرين صينيين يحق لهم الحصول الجنسية الأمريكية، مع بعض الاستثناءات القليلة. لكن الإدارة جادلت في استئنافها بأن هذه السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.

وقال المحامي العام الأمريكي ساور إن القرار المتعلق بوونغ كيم آرك يعترف بمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون "بإقامة دائمة" في البلاد.

وكتب ساور: "كان هذا الحد محوريا في التحليل".

لكن هذه الحجج لم تلق قبولا في المحاكم الأدنى حتى الآن.

وقالت محكمة الاستئناف التاسعة في حكمها الصادر في يوليو/تموز بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد في يوليو، قضت فيه بأن أمر ترامب يتعارض مع بند الجنسية في الدستور، ومع قضية وونغ كيم آرك، ومع عقود من ممارسات السلطة التنفيذية.

وكتب قاضي محكمة الاستئناف رونالد غولد نيابة عن الأغلبية: "خلصت محكمة المقاطعة، على نحو صحيح، إلى أن التفسير المقترح للأمر التنفيذي، الذي يحرم العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق تماما مع هذا الرأي".