في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
خلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كارثة بيئية غير مسبوقة، حيث يواجه سكان القطاع معضلة جبال من الركام تحولت إليها مدنهم وقراهم.
وبحسب التقديرات الأولية للأمم المتحدة، فقد تجاوز حجم الركام 50 مليون طن، وهو رقم ضخم يكشف جزءاً بسيطاً من تداعيات هذه الحرب الكارثية التي حولت كل ما في القطاع تقريباً إلى ركام.
ويشير تقرير أعده الصحفي عمار طيبي للجزيرة إلى أن إسرائيل ألقت نحو 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع الصغير مساحة والكثيف سكاناً، مما أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمباني السكنية.
وتقول الأمم المتحدة إن إزالة هذا الركام سيستغرق 21 عاماً، وذلك إذا توفرت الآليات الكافية والوسائل المناسبة، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل الحصار المفروض على القطاع والقيود على دخول المعدات الثقيلة.
وقدرت المنظمة الدولية التكلفة الأولية لهذه العملية بمليار و200 مليون دولار، علماً بأن هذا المبلغ يغطي فقط عملية إزالة الركام ونقله، وليس إعادة الإعمار أو تهيئة الطرقات، مما يعني أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة ستكون أضعاف هذا الرقم.
وأحدثت الحرب الإسرائيلية على القطاع وضعا أسوأ بكثير من المدن التي دمرتها الحرب العالمية الثانية ، إذ إن 85% من المباني في القطاع مدمرة، ويصل عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو جزئياً إلى 450 ألف وحدة.
ولا يقتصر الدمار على المباني فحسب، بل يشمل أيضاً مئات الكيلومترات من الشوارع والأرصفة وقنوات المياه والصرف الصحي، مما يجعل عملية إعادة الإعمار تحدياً هائلاً أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
ولتقريب حجم هذا الدمار، حاول التقرير تقريب الصورة من خلال عدة أمثلة توضيحية:
هذه الأمثلة قد تقرب الصورة نسبياً، لكن الواقع يبقى أصعب وأكثر تعقيداً، إذ إن الأرقام وحدها لا تعكس المعاناة الإنسانية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي ستواجه سكان غزة لعقود قادمة.