"التعليقات توحي وكأنه سيتم الاستيلاء على مصر".. رد مصري على امتلاك الأجانب للعقارات

أكد ضياء رشوان وزير الدولة المصري للإعلام أنه لا يوجد أي ضرر أو بواعث للقلق لتملك الأجانب العقارات في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذا التملك له مكاسب سواء على اقتصاد الأسر والمواطنين أو لصالح الاقتصاد القومي.

وتابع: "الذي يقرأ ويرى بعض التعليقات يشعر بالصدمة ويظن أن مصر سيتم الاستيلاء عليها.. تحضرني الآن أرقام الجهاز المركزي للإحصاء حول الوحدات المغلقة.. في سنة 2017 كان عددها 12 مليون وحدة وكانت تمثل ثلث الوحدات السكنية في مصر".

واستكمل: "نحن نتحدث عن وحدات موجودة في مصر الآن، ليس لديّ رقم دقيق، لكن يزيد عن 45 إلى 50 مليون وحدة.. الذي سيتم شراؤه من الأجانب منها كم وحدة؟ ونسبتها كم؟ ومكانها أين؟ والضرر من ذلك ما؟.. أحياناً نتحدث عن أصول الدولة.. هذه ليست أصول الدولة هذه أصول الناس.. واحد باع وحدته فما الضرر في ذلك؟".

ودعا رشوان إلى البحث دائما عن حقيقة الأرقام التي يتم ترديدها وعدم الاستسلام لأي شعارات يتم تداولها.

وأضاف: "الدولة الاشتراكية الأولى والأكبر في العالم هي الصين، طيب يا ترى القطاع الخاص فيها بيمثل كام؟ ومين اللي بينتج فيها؟ الدولة ولا القطاع الخاص؟ وهل الصين باعت أصول الدولة؟ إذًا معادلة إن أصول الدولة اتباعت أو لا، لازم يتم النظر إليها بصورة مختلفة، وفيه طرق أخرى للتعامل مع الأصول".

وتابع قائلًا: "في العشر سنوات الأخيرة لم يحدث أي تأثر للعمالة، بل على العكس، اتفتحت أبواب لعمالة جديدة، لأن اللي بيشتري بيكون هدفه الإنتاج والتوسع، وبالتالي بيجيب عمالة إضافية، ولا يحضرني موظف أو عامل واحد تضرر أو أُجبر على ترك عمله بسبب ذلك".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر وتصدير العقار لا يمثلان أمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول ويحقق فوائد اقتصادية متعددة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن الأجنبي في هذه الحالة يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مؤكدًا أن الأمر يختلف عن التصورات المتداولة بشأن تملك الأراضي.

المصدر: المصري اليوم + مصراوي