سرايا - أكدت إدارة البحث الجنائي، يوم الأحد، أن جريمة الاتجار بالبشر تعد جريمة منظمة خطيرة تقوم على استغلال الإنسان وسلب حريته وكرامته، من خلال تجنيده أو نقله أو إيوائه أو استقباله باستخدام التهديد أو الخداع أو الإكراه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضحت الإدارة في بيان أمني وتوعوي صادر عنها أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، بما يؤثر سلبا على كيان الفرد وسلامة المجتمع.

وبينت الإدارة أن جريمة الاتجار بالبشر تتخذ صورا وأشكالا متعددة في الميدان، يأتي في مقدمتها الاستغلال الجنسي عبر إجبار الضحايا على أعمال أو ممارسات جنسية مقابل المال أو المنفعة.

كما حذرت من شكل العمل القسري الذي يتضمن تشغيل الأشخاص في ظروف صعبة أو غير إنسانية دون إرادتهم الحرة، مما يسلبهم حقوقهم المالية والجسدية ويضعهم تحت وطأة الاستغلال الدائم.

وشددت الإدارة العامة للبحث الجنائي على مخاطر استغلال الأطفال، والذي يتمثل في زجهم في أعمال التسول أو العمل القسري أو أي صور أخرى تهدد طفولتهم وتحرمهم من رعايتهم الأساسية.

كما حذرت من انتشار جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية عبر الحصول على أعضاء الأشخاص بطرق غير قانونية مع استغلال حاجتهم المالية أو المعيشية، إضافة إلى صور الاسترقاق والممارسات المشابهة له التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على الأفراد وحرمانهم من حرياتهم.

ودعت إدارة البحث الجنائي كافة أبناء المجتمع والمؤسسات إلى التكافل والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المنظمة، تحت شعار "معا نحمي الإنسان... ونكافح جريمة الاتجار بالبشر".

وأكدت الإدارة استمرار جهودها الميدانية والرقابية لضبط أي خروقات أو محاولات استغلال، مع فتح قنوات التواصل لتلقي البلاغات وتقديم الحماية اللازمة للضحايا بما يعزز سيادة القانون.

وأشارت الإدارة إلى أن التواقي بمخاطر الاتجار بالبشر تشكل خط الدفاع الأول للحماية، مداعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو انتهاكات يتم رصدها، كإجراء وقائي يسهم في صون الكرامة الإنسانية وتأمين بيئة مجتمعية آمنة للجميع.

وتشدد الأجهزة الأمنية على أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب تكاثف الجهود الشعبية والرسمية، لضمان ملاحقة المرتكبين وتقديمهم للعدالات، حماية للأفراد من وقوعهم ضحايا للشبكات الإجرامية التي تسعى لتحقيق مكاسب المالية على حساب الحريات الإنسانية.