- تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قانونيًا
- تحليل زيارة الـCIA السرية لموسكو والفخ المشترك لبوتين وترامب
- ابنة مصاب عسكري تناشد الجهات المعنية إنصافها بعد 15 عاماً من التخرج
- إطلاق خط نقل عام مباشر بين الزرقاء ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية
- السفارة الأردنية في واشنطن تعلن عن شاغر وظيفي
- انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما
- الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»
- 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بخان يونس
- ترامب ينفي التفاوض مع إيران وطهران تربط فتح هرمز بإنهاء حروب المنطقة
- 469 قتيلا بفياضانات نيبال والصين وتحذيرات من كارثة جديدة
- الذرائع الوهمية.. تكتيك إسرائيلي لتفريغ اتفاق غزة من مضمونه
- نجاح المحاصيل الاستوائية في منطقة راجب يفتح آفاقا للتوسع
- الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
- لماذا أحالت السلطات الاردنية علي يونس للقضاء؟
- الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
- وفاة ملك النرويج هارالد الخامس وتنصيب نجله هاكون الثامن
- الإنزال الاقتصادي.. حرب ترمب غير العسكرية على إيران
- أمريكا في زمن ترمب.. أزمة عابرة أم بداية رحلة الأفول؟
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»
خبرني - أعاد توقيف الصحافي الأردني علي يونس وإحالة ملفه إلى القضاء فتح النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية، في ظل انتقادات سابقة وُجّهت إليه على خلفية مواقفه وتصريحاته بشأن القوات المسلحة الأردنية وعدد من الملفات الوطنية والإقليمية.
ويرى محللون أن محدودية ردود الفعل الداخلية على القضية ترتبط، بحسب تقديراتهم، بطبيعة المواقف المنسوبة إلى يونس، والتي اعتبروها تجاوزًا للخطوط المتصلة بالمؤسسة العسكرية والأمن الوطني، فضلًا عن تداول معلومات قالوا إنها غير دقيقة بشأن مواقف الأردن من قضايا عربية وإسلامية، وفي مقدمتها الحرب على غزة.
وأشار المحللون إلى أن حمل جنسية أجنبية، بما فيها الجنسية الأميركية، لا يمنح صاحبها حصانة من تطبيق القانون داخل المملكة، مؤكدين أن معيار التعامل يجب أن يكون واحدًا أمام القانون، بعيدًا عن الجنسية أو الصفة أو المكانة.
واعتبروا أن إحالة القضية إلى القضاء تمثل المسار القانوني الطبيعي للفصل في الوقائع والاتهامات، مؤكدين ضرورة ترك الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، مع ضمان جميع حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وشدد المحللون على أن المؤسسة العسكرية تحظى بمكانة خاصة لدى الأردنيين، وأن ممارسة حرية التعبير والنقد تبقى مكفولة ضمن الأطر القانونية، دون أن تتحول إلى نشر معلومات مضللة أو ممارسات قد تمس بالأمن الوطني.
وأكدوا أن القضاء وحده صاحب الاختصاص في تحديد المسؤولية القانونية، وأن أي اتهامات تبقى في إطار الادعاء إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.
المصدر:
خبرني
