زاد الاردن الاخباري -
خاص - أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدوداً، ويأتي إنفاذاً للاستحقاق الدستوري المترتب على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح المكتب أن التعديل يستهدف، إلى جانب استكمال المتطلبات الدستورية، تعزيز وتمكين العمل في الملفين الاقتصادي والخدماتي، من خلال تعيين نائبين لرئيس الوزراء يتوليان رئاسة لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات.
وبحسب المكتب، فإن منح النائبين صلاحيات وقدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، بما ينعكس على تنفيذ الأولويات الحكومية.
وأكد أن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية تتركز على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشاريع الاقتصادية، باعتبارها ضرورة تنموية ووطنية لا تحتمل التأخير، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى المتابعة والتنسيق لضمان إنجازها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وفيما يتعلق بنهج إدارة الفريق الحكومي، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن الدكتور جعفر حسان يحرص على ترسيخ نهج يقوم على تراكم الخبرة والاستقرار والانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري، ومنح الوزراء الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولونها، بدلاً من التبديل المستمر في المواقع الوزارية.
ويأتي الإعلان في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التعديل الوزاري، وسط ترقب لطبيعة التغييرات التي ستطال الفريق الحكومي، في حين يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل لن يكون واسعاً، وأنه يرتبط بصورة أساسية بالاستحقاق الدستوري ومتطلبات المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والخدمية وتنفيذ المشاريع الكبرى.
المصدر:
زاد الأردن