آخر الأخبار
- إدارة السير تضبط مخالفات مرورية خطيرة وتتوعد المخالفين - فيديو
- إيران.. ترمب يتحدث عن مفاوضات “ودية” وترقب للقائه مع نتنياهو
- انفعال النائب أندريه خلال مناقشة المادة الاولى من قانون الملكية العقارية تحت القبة
- الأمن يضبط مرتكبي مخالفات مرورية خطيرة .. ويدعو للإبلاغ
- إدارة السير تؤكد التعامل بحزم مع المخالفات الخطرة وتدعو للإبلاغ عنها
- إدارة السير ترصد مخالفات مرورية خطيرة... وتجدد دعوتها للإبلاغ عنها
- بالفيديو .. النائب أيمن البدادوة: "شكلها شغلتنا اليوم طَرْمَة .. وعنا فرح خوينا ولازم نكون مهدّين شوي على بعضنا"
- دلالة توقيت اتصال وزير خارجية إيران بنظيريه السعودي والعُماني
- ماذا يريد نتنياهو وزيلينسكي من ترامب؟
- عبد المجيد تبون يثير جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة: "الجزائر لن تمد يدها أبداً"
- بعد هجوم برلين.. دعوات لأساور إلكترونية للخطرين أمنيا
- بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون بين روسيا وأذربيجان
- كرم الضيافة الأمريكية بأحد المطاعم يمنح سائحين ذكرى لا تُنسى
- النائب العرموطي: لا يجوز شرعنة الاعتداء على حق المواطن باسم القانون
- 5 اعضاء في قانونية النواب يخالفون لجنتهم بشأن "الملكية العقارية"
- النائب مصطفى العماوي: مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن غبنًا إذا لم يحقق العدالة ويحفظ صلاحيات القضاء
- القاضي: التصعيد في الضفة يجسد ارهاب دولة الاحتلال
- النواب يدعو لمواقف عربية ودولية توقف الإجرام المتصاعد في الضفة
النائب العرموطي: لا يجوز شرعنة الاعتداء على حق المواطن باسم القانون
شارك
سرايا - رصد - شكر النائب صالح العرموطي، في جلسة النواب اليوم، عددًا من النواب الذين خالفوا القرار المتعلق بقانون الملكية العقارية.
وأكد العرموطي، أن كتلة حزب الأمة ستتقدم بمشروع قانون لبحث تعديل قانون الملكية العقارية في 5 كانون الثاني 2026، مضيفًا أنه من دعاة رد هذا القانون؛ لأنه يخالف المادة 11 التي تنص على أنه لا يُستملك مال أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
وأضاف، أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن حق الملكية حق مقدس ومصان دستوريًا، ولا يجوز أن يشرعن القانون الاعتداء على حق المواطن باسم القانون، مشيرًا إلى أن أمر التعويض متروك للقضاء.
وأوضح العرموطي في حديثه، أن هذا المشروع تغوّل على القضاء، وأن تحديد التعويض بنسبة 10% يمثل اعتداءً صارخًا على القانون.
واختتم حديثه بالقول إن المحكمة الدستورية أصدرت أربعة قرارات تتعلق بعدم جواز أن يكون قرار محكمة البداية قطعيًا، داعيًا احترامًا لإرادة الشعب وحقه، وبقرار من حزب الأمة، إلى رد هذا القانون احترامًا للدستور الأردني، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي قانون أن يخالف الدستور.
وأكد العرموطي، أن كتلة حزب الأمة ستتقدم بمشروع قانون لبحث تعديل قانون الملكية العقارية في 5 كانون الثاني 2026، مضيفًا أنه من دعاة رد هذا القانون؛ لأنه يخالف المادة 11 التي تنص على أنه لا يُستملك مال أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
وأضاف، أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن حق الملكية حق مقدس ومصان دستوريًا، ولا يجوز أن يشرعن القانون الاعتداء على حق المواطن باسم القانون، مشيرًا إلى أن أمر التعويض متروك للقضاء.
وأوضح العرموطي في حديثه، أن هذا المشروع تغوّل على القضاء، وأن تحديد التعويض بنسبة 10% يمثل اعتداءً صارخًا على القانون.
واختتم حديثه بالقول إن المحكمة الدستورية أصدرت أربعة قرارات تتعلق بعدم جواز أن يكون قرار محكمة البداية قطعيًا، داعيًا احترامًا لإرادة الشعب وحقه، وبقرار من حزب الأمة، إلى رد هذا القانون احترامًا للدستور الأردني، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي قانون أن يخالف الدستور.
إقرأ ايضاَ
المصدر:
سرايا
شارك
الأكثر تداولا
عمان
أمريكا
الحكومة الأردنية
إيران
الملك عبد الله الثاني
البحر الميت
دونالد ترامب
اربد
