- إدارة السير تضبط مخالفات مرورية خطيرة وتتوعد المخالفين - فيديو
- إيران.. ترمب يتحدث عن مفاوضات “ودية” وترقب للقائه مع نتنياهو
- انفعال النائب أندريه خلال مناقشة المادة الاولى من قانون الملكية العقارية تحت القبة
- إدارة السير تؤكد التعامل بحزم مع المخالفات الخطرة وتدعو للإبلاغ عنها
- الأمن يضبط مرتكبي مخالفات مرورية خطيرة .. ويدعو للإبلاغ
- إدارة السير ترصد مخالفات مرورية خطيرة... وتجدد دعوتها للإبلاغ عنها
- بالفيديو .. النائب أيمن البدادوة: "شكلها شغلتنا اليوم طَرْمَة .. وعنا فرح خوينا ولازم نكون مهدّين شوي على بعضنا"
- دلالة توقيت اتصال وزير خارجية إيران بنظيريه السعودي والعُماني
- ماذا يريد نتنياهو وزيلينسكي من ترامب؟
- عبد المجيد تبون يثير جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة: "الجزائر لن تمد يدها أبداً"
- بعد هجوم برلين.. دعوات لأساور إلكترونية للخطرين أمنيا
- بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون بين روسيا وأذربيجان
- كرم الضيافة الأمريكية بأحد المطاعم يمنح سائحين ذكرى لا تُنسى
- 5 اعضاء في قانونية النواب يخالفون لجنتهم بشأن "الملكية العقارية"
- القاضي: التصعيد في الضفة يجسد ارهاب دولة الاحتلال
- النواب يدعو لمواقف عربية ودولية توقف الإجرام المتصاعد في الضفة
- كم يتقاضى أعضاء اللجان؟ .. سؤال نيابي من النائب القبلان يفتح "الصندوق الأسود" في وزارة المياه
- #عاجل الدفاع المدني يحذر من حوادث الغرق ويدعو إلى مراقبة الأطفال قرب المسطحات المائية
النائب مصطفى العماوي: مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن غبنًا إذا لم يحقق العدالة ويحفظ صلاحيات القضاء
سرايا - حذر النائب مصطفى العماوي من أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 قد يتضمن غبنًا إذا لم يحقق العدالة في حصول المواطنين على حقوقهم وتعويضاتهم، مؤكدًا أن القانون أمانة في أعناق مجلس النواب، وأن التاريخ سيحكم على مضمونه ومدى إنصافه.
وقال العماوي، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المشروع يُعد قانونًا إيجابيًا وجامعًا، إلا أن أي انتقاص من صلاحيات القضاء المستقل التي كفلها الدستور سيؤدي إلى غبن بحق المواطنين، داعيًا إلى ضمان تحقيق العدالة في جميع مواده.
وأضاف أن مشروع القانون يرتب التزامات كبيرة على شركات التأجير التمويلي والمشاريع الاستثمارية ومشاريع الإسكان، مشددًا على أهمية الإسراع في إقراره، لكن بما يضمن العدالة ويحفظ الحقوق.
ودعا العماوي إلى الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها مجلس نقابة المحامين، الذي يمثل أكثر من 30 ألف محامٍ ويضم خبرات قانونية وقضائية، إلى جانب المقترحات التي تقدمت بها جمعية المقدّرين، معتبرًا أن الاستفادة من هذه الخبرات من شأنها تعزيز القانون وتجنب أي غبن قد ينتج عن تطبيقه.
واختتم العماوي حديثه بالتأكيد على احترامه للجنة القانونية وجهودها في إنجاز مشروع القانون، مؤكدًا أن المعيار الأساسي يجب أن يكون إصدار قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
المصدر:
سرايا
