خبرني - تبنى النائب عطاالله الحنيطي مذكرة نيابية طالب فيها الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام، داعيا إلى أن يراعي المصلحة الوطنية ويشمل، على وجه الخصوص، القضايا التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة أو حقوق المجتمع، إضافة إلى قضايا الفساد والجرائم الجسيمة، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن العفو العام يسهم في تعزيز قيم التسامح المجتمعي ولمّ شمل الأسر، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الإصلاحية، فضلًا عن إعادة دمج العديد من الأفراد في المجتمع وسوق العمل، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم والعودة إلى ممارسة أعمالهم، الأمر الذي يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المتضررة من استمرار حبس معيلها.
المصدر:
خبرني