- الأردن ... إيقاف المتهم بهتك عرض 3 أحداث 15 يومًا
- حرب إيران.. ترمب يدرس استئناف “مشروع الحرية” وإيران تتحدث عن خيارات التفاوض
- العدوان: مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن بنودا لمصلحة البلديات والمواطن
- الجنايات الكبرى توقف المتهم بالاعتداء على 3 أحداث وتوجه له تهمة هتك العرض
- مدعي عام الجنايات يوقف المتهم بهتك عرض 3 أحداث 15 يومًا
- المصري: قانون الإدارة المحلية الجديد لتطوير البلديات وتحسين الخدمات وطرح للنقاش العام
- وزير السياحة :الحكومة والبنوك يطلقون إجراءات لدعم السياحة والحفاظ على فرص العمل
- ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران في "وضع حرج للغاية"
- الجيش السوداني: قواتنا بأفضل حالاتها والتنسيق كبير مع القوات المساندة
- غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق بجنوب وشرق لبنان
- مع جمود المفاوضات.. واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق
- استقالة الممثل السامي الدولي للبوسنة والهرسك وتقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية
- الملك يشيد بجهود مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية في حماية الحدود
- قانونيان: طبيب يواجه عقوبة الحبس 15 عامًا لهتك عرض 3 أطفال
- (الأردنية لتطوير المدن) تواصل عقد جلساتها المتخصصة بشأن مشروع مدينة عمرة
- الوزير العودات: الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل
- المصري: الإدارة المحلية يستقبل الآراء والملاحظات عبر ديوان التشريع
- تكليف القطاونة بإدارة المركزي الوطني للطب الشرعي
المصري: قانون الإدارة المحلية الجديد لتطوير البلديات وتحسين الخدمات وطرح للنقاش العام
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع مخرجات منظومة التحديث السياسي والإداري والرؤية الاقتصادية، وبما يعزز جودة الحياة في مختلف المحافظات.
وأوضح المصري أن مشروع القانون نُشر على موقع ديوان التشريع والرأي لإتاحة المجال أمام المواطنين والجهات المعنية لتقديم الملاحظات والاقتراحات، تمهيداً لاستكمال مراحله التشريعية قبل عرضه على اللجنة القانونية المختصة.
وأشار إلى أن المشروع جاء بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الكتل النيابية والمستقلين في مجلس النواب، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء اللجان النيابية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعزز كفاءة الإدارة المحلية وتدعم التنمية على مستوى المحافظات.
وبيّن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع دائرة التشاور حول مشروع القانون بعد انتهاء ملاحظات ديوان التشريع والرأي، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وربما الأحزاب السياسية، لضمان مشاركة أوسع في صياغة التشريع بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبدأ التشاركية.
المصدر:
زاد الأردن
