قال مدير مشروع الناقل الوطني، صدام خليفات، الثلاثاء، إن مشروع الناقل الوطني يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، ويشكّل جزءاً أساسياً من رؤية التحديث الاقتصادي، مجسداً النهج الحكومي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وأضاف خليفات أن المشروع يمثل مستقبل الأردن المائي، ويعزز الاعتماد على الذات في هذا القطاع، إلى جانب دعمه لمختلف القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع لن ينهي أزمة المياه بشكل دائم، لكنه سيوفر إمدادات مائية تكفي احتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً، مشدداً على ضرورة التخطيط لمشاريع استراتيجية إضافية مستقبلاً.

وبيّن أن "الناقل الوطني" سيوفّر نحو 40% من احتياجات الأردن المائية، عبر تزويد المملكة بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مع بقاء عجز يُقدّر بنحو 100 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن سحب نحو 700 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة، وتحلية 300 مليون متر مكعب منها، وإعادة 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى الخليج، بما يسهم في إدخال نحو 500 مليون متر مكعب إلى الموازنة المائية.

وأكد خليفات أن الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة الإنجاز جاء بعد جهود مكثفة استمرت 16 شهراً منذ توقيع الاتفاقية في كانون الثاني 2025، وشملت مفاوضات مع المطور والمقاولين والجهات المانحة والمقرضة.

وأضاف أن هذه المرحلة تمثل تثبيتاً لموقف الحكومة مع الشركاء وتعزيزاً للثقة بالمشروع، رغم التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن التوقيع الأخير حقق ثلاثة محاور رئيسية: تثبيت الاتفاقية، والتوصل إلى سعر مبدئي مع المطور، وتوقيع تفاهمات مع جهات تمويلية.

ولفت إلى أن جميع الجهات الممولة حصلت على موافقات مجالس إداراتها، ما يعكس وجود موقف تمويلي واضح ومتكامل للمشروع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الجوانب الفنية والمالية، بما في ذلك الاتفاق على معادلة التضخم وآلية احتساب التكاليف، تمهيداً للوصول إلى الإغلاق المالي وتثبيت السعر النهائي.

وبيّن أن العمل جارٍ أيضاً على استكمال متطلبات الجهات المانحة، والتي تشمل إجراءات تنظيمية مثل تسجيل الشركات، وتوقيع العقود، وتحديد الصلاحيات، وتسليم الأراضي اللازمة للمشروع.

وأشار خليفات إلى أن هذه المتطلبات يُتوقع إنجازها خلال نحو 70 يوماً، بالتنسيق مع المطور، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي.

وأكد أن المشروع سيوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، غالبيتها للأردنيين، متوقعاً أن يلمس المواطنون تحسناً في مستوى خدمات المياه خلال السنوات الـ15 المقبلة.