- استمرار صرف رواتب لموظفي حكومة مفصولين ومعزولين وموقوفين عن العمل
- القاضي زياد الضمور رئيسًا للنيابة العامة
- صرف نفقات لإقامة "مأدبة غداء" دون موافقة رئيس الوزراء في دائرة العطاءات الحكومية - وثيقة
- 5 مخالفات في عطاء مركزي لبناء مدرسة حكومية في عمان بـ 3 ملايين دينار
- تصوير مسلسلات وأفلام في سد الملك طلال لسنوات بشكل مخالف
- ألمانيا.. ترحيل سوري إلى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011
- كأس أمم إفريقيا: تونس تدشن رحلتها في الكان اليوم، والسنغال ونيجيريا والكونغو الديمقراطية لتجنب المفاجآت
- سلاح ورواتب.. تحقيق يكشف كواليس دعم إسرائيل لدروز بسوريا
- تحذيرات من تفاقم تراجع مؤشرات الاقتصاد الألماني
- بعد عام من سقوط النظام.. تحقيق يكشف مصير مساعدي الأسد
- فيديو.. "خطأ فادح" أثناء عزف النشيد المصري بمباراة زيمبابوي
- إنشاء مبنى مركز شباب بدر بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
- هدر في "أراضي بصيرا" .. صرف تعويضات استملاك لمواطنين دون نقل ملكية الأراضي للخزينة
- "239 شيكًا" .. مئات الآلاف من أموال "بلدية كبرى" تحوّل إلى حسابات الموظفين الشخصية
- "بعقد مدته 48 ساعة فقط" .. شركة تمنح "35 ألف دينار" لمستشار قانوني و110 دنانير لكل ساعة إضافية - وثيقة
- تجاوزات بشركة تعدين "اليورانيوم" .. تكليف عضو مجلس إدارة بمهام مدير وحدة التدقيق الداخلي .. وثيقة
- تعيين موظف دون مؤهل علمي بوظيفة مهندس إذاعي في "الأردنية" ومقدمة برامج دون خبرة
- "ترامب وبوتين يشتركان في هوس النفوذ، ولهذا يريد كلاهما تدمير أوروبا" - مقال في الغارديان
29 حزباً أردنياً تحت مجهر "المخالفات المالية" بتقرير ديوان المحاسبة
سرايا - كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024 عن رصد تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في 29 حزباً سياسياً، في حين نجحت 6 أحزاب فقط في الحفاظ على سجلّ خالٍ من أية ملاحظات رقابية.
تنوعت المخالفات التي وثقها التقرير لتشمل خروقات صريحة للقوانين الناظمة للعمل الحزبي والمالي، وهي كالآتي:
مخالفة السياسات المصرفية: احتفاظ أحزاب بأموالها وتبرعاتها خارج البنوك الأردنية، وهو ما ينسف أحكام المادة (25/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
التجاوزات النقدية: قبول تبرعات نقدية تتجاوز سقف الـ 5,000 دينار دون توثيقها عبر شيكات بنكية، بمخالفة صريحة للمادة (24/أ) من قانون الأحزاب.
إهدار الحقوق العمالية: عدم شمول الموظفين بمظلة الضمان الاجتماعي، مما يعد مخالفة لنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب رقم (15) لسنة 2023.
الخلل الإداري والمالي: صرف رواتب ومكافآت لأعضاء الأمانة العامة والقيادات التنفيذية دون وجود سند قانوني في الأنظمة الأساسية للأحزاب، وبما يتعارض مع رأي ديوان التشريع والرأي.
المخالفات العقارية: إبرام عقود إيجار لمقار حزبية دون تسجيلها رسمياً لدى البلديات، مخالفةً بذلك قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973.
المصدر:
سرايا
