- القاضي زياد الضمور رئيسًا للنيابة العامة
- حلف الناتو يؤكد بأن أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا
- صرف نفقات لإقامة "مأدبة غداء" دون موافقة رئيس الوزراء في دائرة العطاءات الحكومية - وثيقة
- 5 مخالفات في عطاء مركزي لبناء مدرسة حكومية في عمان بـ 3 ملايين دينار
- تصوير مسلسلات وأفلام في سد الملك طلال لسنوات بشكل مخالف
- إنشاء مبنى مركز شباب بدر بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
- تحذيرات من تفاقم تراجع مؤشرات الاقتصاد الألماني
- سلاح ورواتب.. تحقيق يكشف كواليس دعم إسرائيل لدروز سوريا
- بعد عام من سقوط النظام.. تحقيق يكشف مصير مساعدي الأسد
- "ترامب وبوتين يشتركان في هوس النفوذ. ولهذا يريد كلاهما تدمير أوروبا"- مقال في الغارديان
- متعلقة بـ7 أكتوبر.. رواية من داخل مكتب نتنياهو تخرج للعلن
- "239 شيكًا" .. مئات الآلاف من أموال "بلدية كبرى" تحوّل إلى حسابات الموظفين الشخصية
- هدر في "أراضي بصيرا" .. صرف تعويضات استملاك لمواطنين دون نقل ملكية الأراضي للخزينة
- "بعقد مدته 48 ساعة فقط" .. شركة تمنح "35 ألف دينار" لمستشار قانوني و110 دنانير لكل ساعة إضافية - وثيقة
- تجاوزات بشركة تعدين "اليورانيوم" .. تكليف عضو مجلس إدارة بمهام مدير وحدة التدقيق الداخلي .. وثيقة
- تعيين موظف دون مؤهل علمي بوظيفة مهندس إذاعي في "الأردنية" ومقدمة برامج دون خبرة
- بورتسودان تحدد شروط وقف إطلاق النار.. وأميركا ترفض
- روسيا وأوكرانيا: هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في مناطق متفرقة من أوكرانيا
"بعقد مدته 48 ساعة فقط" .. شركة تمنح "35 ألف دينار" لمستشار قانوني و110 دنانير لكل ساعة إضافية - وثيقة
سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن تجاوزات مالية وإدارية لافتة في مختلف القطاعات الحكومية.
ورصدت "سرايا" ملاحظات تتعلق بإحدى الاتفاقيات المبرمة من قبل شركة «تكرم» لخدمات المطارات.
وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية مع مستشار قانوني بقيمة بلغت 3,600 دينار مقابل 48 ساعة عمل سنويًا فقط، إضافة إلى 110 دنانير عن كل ساعة عمل إضافية بعد ذلك.
كما نصّت الاتفاقية على حصول المستشار على أتعاب بنسبة مئوية عن القضايا، وبما لا يقل عن 600 دينار عن كل قضية، وذلك وفق ما ورد تفصيله في الجدول الوارد ضمن التقرير.
وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أن هذه الملاحظات تستدعي المعالجة، حيث جاءت توصية الحكومة بضرورة تصويب الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات حسب الأصول، بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة المعمول بها، وضمان حسن إدارة المال العام.
وبيّن التقرير أنه جرى صرف مبلغ 34,911 دينارًا للمستشار القانوني خلال فترة التدقيق، رغم عدم وجود أي قضايا مقامة من الشركة أو عليها في تلك الفترة.
المصدر:
سرايا
