- القاضي زياد الضمور رئيسًا للنيابة العامة
- حلف الناتو يؤكد بأن أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا
- صرف نفقات لإقامة "مأدبة غداء" دون موافقة رئيس الوزراء في دائرة العطاءات الحكومية - وثيقة
- تصوير مسلسلات وأفلام في سد الملك طلال لسنوات بشكل مخالف
- 5 مخالفات في عطاء مركزي لبناء مدرسة حكومية في عمان بـ 3 ملايين دينار
- إنشاء مبنى مركز شباب بدر بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
- سلاح ورواتب.. تحقيق يكشف كواليس دعم إسرائيل لدروز بسوريا
- تحذيرات من تفاقم تراجع مؤشرات الاقتصاد الألماني
- بعد عام من سقوط النظام.. تحقيق يكشف مصير مساعدي الأسد
- "ترامب وبوتين يشتركان في هوس النفوذ، ولهذا يريد كلاهما تدمير أوروبا" - مقال في الغارديان
- متعلقة بـ7 أكتوبر.. رواية من داخل مكتب نتنياهو تخرج للعلن
- فيديو.. "خطأ فادح" أثناء عزف النشيد المصري بمباراة زيمبابوي
- "239 شيكًا" .. مئات الآلاف من أموال "بلدية كبرى" تحوّل إلى حسابات الموظفين الشخصية
- هدر في "أراضي بصيرا" .. صرف تعويضات استملاك لمواطنين دون نقل ملكية الأراضي للخزينة
- "بعقد مدته 48 ساعة فقط" .. شركة تمنح "35 ألف دينار" لمستشار قانوني و110 دنانير لكل ساعة إضافية - وثيقة
- تجاوزات بشركة تعدين "اليورانيوم" .. تكليف عضو مجلس إدارة بمهام مدير وحدة التدقيق الداخلي .. وثيقة
- تعيين موظف دون مؤهل علمي بوظيفة مهندس إذاعي في "الأردنية" ومقدمة برامج دون خبرة
- بورتسودان تحدد شروط وقف إطلاق النار.. وأميركا ترفض
"239 شيكًا" .. مئات الآلاف من أموال "بلدية كبرى" تحوّل إلى حسابات الموظفين الشخصية
سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن تجاوزات مالية وإدارية لافتة في بلدية الكرك، تمثلت في آلية صرف الشيكات المالية التي تجاوزت قيمتها حاجز الـ 700 ألف دينار، بطريقة تخالف الأنظمة والتشريعات المالية المعمول بها.
ووفقاً لما رصدته "سرايا" في التقرير، فقد تم رصد صرف 239 شيكاً صدرت بأسماء (المحاسب ورئيس قسم الرواتب) في البلدية، بدلاً من إصدارها بأسماء أصحاب الاستحقاق الفعليين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات 700,571 ديناراً.
وأوضح التقرير تفاصيل "الآلية المتبعة" في هذا التجاوز؛ حيث كان بنك تنمية المدن والقرى يصدر شيكات باسم رئيس قسم الرواتب، ليقوم الأخير بإيداعها في حسابه الشخصي في أحد البنوك، ومن ثم صرفها وتوزيعها "نقداً" على المستحقين، بمن فيهم الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية (IBAN) مفعلة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (1/1/38) من النظام المالي للبلديات.
وبناءً على هذه المعطيات، أصدر رئيس الوزراء كتاباً رسمياً في نيسان 2024 يطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب هذه المخالفات بشكل عاجل.
وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة، قدمت تقريرها النهائي في شهر تموز من عام 2025، لبيان حيثيات هذا الإجراء وضمان عدم تكرار التعدي على الأصول المالية المتبعة.
المصدر:
سرايا
