سيناريو "الانتخابات المبكرة" يعود إلى الواجهة .. خيار "الدورة الأخيرة" يزحف بين النواب وملف "الرئاسة" يشتعل - تفاصيل

سرايا - تتزايد في الأوساط السياسية والبرلمانية مؤشرات تُعيد إلى الواجهة سيناريو “الانتخابات المبكرة”، وسط حديث متصاعد عن أن البرلمان الحالي قد يكون في دورته الأخيرة، مع اقتراب موعد الدورة العادية الجديدة المقررة في السادس والعشرين من تشرين الأول الجاري.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يجد أرضية واقعية تتعزز يومًا بعد يوم، بفعل ظروف موضوعية وضغوط سياسية، قد تدفع باتجاه التجهيز لاحتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال العام المقبل، خصوصًا في ظل الحاجة إلى إعادة ضبط المشهد النيابي بعد فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بنحو 31 مقعدًا في الانتخابات الماضية.

وتشير مصادر سياسية مطلعة لسرايا، إلى أن أفكار تعديل قانون الانتخاب والنظام الانتخابي تجاوزت حدود النقاش، وأصبحت الأقرب للتنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يجعل من الدورة القادمة فرصة حقيقية لبحث هذه التعديلات.

وفي حال تسارعت خطوات تعديل النظام الانتخابي، فإن سيناريو حل البرلمان بعد الدورة الحالية يصبح مطروحًا بقوة، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية صيف العام المقبل، وهو خيار بدأت بعض الدوائر السياسية تطرحه بجدية في كواليس صناعة القرار.

وبحسب المراقبين، فإن مجرد تداول فكرة الانتخابات المبكرة بات يُلقي بظلاله على أداء النواب، الذين يتجه بعضهم إلى تشديد مواقفهم تجاه الحكومة في الدورة الأخيرة لدواعٍ انتخابية، ما قد ينعكس على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق موازٍ، تزداد التحركات داخل مجلس النواب استعدادًا لانتخابات رئاسة المجلس، حيث تستمر التجاذبات بين الكتل الوسطية في ظل حذر حزب الميثاق من حسم موقفه رسميًا.

وتؤكد مصادر برلمانية أن حزب الميثاق يتريث في إعلان مرشحه الرسمي للرئاسة رغم اقتراب موعد الدورة الجديدة بنحو 20 يومًا فقط، كما يُتداول اسم القيادي في حزب الميثاق مازن القاضي كأحد المرشحين المحتملين، إلا أن الحزب لم يحسم قراره النهائي بعد، ما يبقي باب المنافسة مفتوحًا حتى اللحظة الأخيرة، في وقت تدفع فيه كتل وسطية أخرى – أبرزها تقدّم والوطن الإسلامي وعزم – باتجاه ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة المجلس.

ويرى مراقبون أن تزامن التجاذبات على رئاسة المجلس مع الحديث المتصاعد عن تعديل قانون الانتخاب وفرضية حل البرلمان، يعكس مرحلة سياسية حساسة قد ترسم ملامح المشهد النيابي المقبل وتحدد ما إذا كان الأردن يتجه بالفعل نحو انتخابات مبكرة أم إلى استكمال الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي.