حوارات "صاخبة" وتغييرات مرتقبة .. رئاسة النواب بانتظار الحسم ورئاسة الأعيان والديوان قيد التداول - تفاصيل

سرايا - تتصاعد في الأردن مؤشرات سياسية وبرلمانية على أبواب مرحلة جديدة، تتقاطع مع التطورات الإقليمية الحادة في القضية الفلسطينية، ولا سيما الحرب المستمرة على قطاع غزة، ومع الحراك الدولي المتنامي لشرعنة الدولة الفلسطينية.

ويسود الانطباع بأن عمّان تعمل على تثبيت موقفها الثابت في رفض سيناريوهات الضم والدفع نحو "وقف حرب غزة بأي ثمن"، وتتزايد التوقعات بإجراء تغييرات على مواقع عليا في مؤسسات الدولة، خاصة في السلطتين التشريعية والاستشارية.


وفق مصادر برلمانية، خاصة لسرايا، فإن المشهد داخل مجلس النواب يتجه نحو تغيير شبه محسوم في موقع الرئاسة، وذلك مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة للبرلمان في 26 أكتوبر بقرار ملكي.


وتؤكد المعطيات أن الجنرال والوزير السابق مازن القاضي بات الأوفر حظًا لتولي رئاسة المجلس، فيما أعلن الرئيس الحالي أحمد الصفدي رغبته بعدم الترشح مجددًا، وربما قبوله بالانضمام للقاضي في موقع "النائب الأول" لكن يبدوا ان الاحتمال الأخير ضعيف. هذه الخطوة تعكس توافقًا بين الرجلين، وتفتح المجال أمام انتقال سلس للسلطة داخل المجلس، في ظل تنافس طامحين آخرين على المنصب أبرزهم النائب مصطفى الخصاونة.


إلى جانب مجلس النواب، يُتوقع أن يمتد التغيير إلى رئاسة مجلس الأعيان، مع احتمالات تعديل في تركيبة مجلس الأمن القومي وبعض الأجهزة الاستشارية في الديوان الملكي.

ويُذكر أن تغييرات محدودة بدأت بالفعل، من بينها نقل مدير وحدة الإعلام في الديوان، نارت بوران، إلى ملاك وزارة الخارجية.


الحوارات السياسية في عمّان توصف بأنها "صاخبة" في جميع الاتجاهات، على خلفية التصعيد في غزة، ويرى الكثيرون أن الأردن يركز في هذه المرحلة على تحركات دبلوماسية تستهدف منع تمدد الحرب إلى الضفة الغربية والأغوار.


لا يزال الغموض يلف احتمالية أن تمتد التغييرات إلى أولويات الحكومة أو إلى برامجها المباشرة، غير أن الإجماع في الأوساط السياسية يؤكد أن الهدف الأردني الأبرز هو مواجهة تحديات القضية الفلسطينية.