عاملون في "البترول الوطنية" يطالبون بتثبيتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات .. والشركة ترد

سرايا - خاص - ناشد عدد من العاملين بنظام المياومة في شركة البترول الوطنية الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل ورئاسة الوزراء، بالتدخل لإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات والمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم أسوة بزملائهم في "البترول الوطنية".

وقال العاملين بشكوى وصلت سرايا، إنهم بدأوا عملهم في الشركة بنظام المناوبة أسبوعين عمل مقابل أسبوع إجازة، وبساعات عمل يومية تصل إلى 12 ساعة. ورغم مرور عدة سنوات من الخدمة، لم يتم احتساب الإجازات مدفوعة الأجر، كما لم تُحتسب الأجور الإضافية والعطل الرسمية ضمن مستحقاتهم، الأمر الذي وصفوه بالإجحاف بحقهم كمواطنين ملتزمين بقانون العمل.

وأشاروا إلى أن الشركة، وبعد عام من العمل، طالبتهم بالتوقيع مجددًا على عقد المياومة نفسه ولكن مع شركة "الريان"، وأُبلغوا صراحة بأن من يرفض التوقيع سيتم الاستغناء عن خدماته. ووفقاً لروايتهم، فإن شركة الريان لا تملك مقومات العمل في القطاع البترولي، وتقتصر على مكتب صغير يفتقر للكادر الفني المختص.

ويقول العاملون إنهم باتوا يتنقلون لمواقع العمل في مناطق نائية، يقطعون مئات الكيلومترات، ليطلب منهم أحيانًا العودة إلى منازلهم في اليوم التالي دون مباشرة العمل فعليًا. وأضافوا أن فترات انتظارهم بين العقود تصل إلى شهر أو شهرين أحيانًا، ورغم ذلك تُخصم منهم اشتراكات الضمان الاجتماعي بأثر رجعي عند استلامهم رواتبهم.

ورغم مرور أربع سنوات على هذا النمط من العمل، لم يحصل العاملون على أي زيادة في الأجور، في الوقت الذي يستثنون فيه من المكافآت التي تُمنح لزملائهم المصنفين، رغم أنهم يعملون في نفس المواقع وينتجون من ذات الآبار.

كما لفتوا إلى أن بعض العاملين تجاوزوا سن التقاعد وتم منحهم مستحقاتهم كاملة، لكنهم ما زالوا على رأس عملهم، في حين تم تجاهل حقوق من خدموا لسنوات دون تصنيف، على الرغم من أن بعض الموظفين الجدد تم تصنيفهم قبلهم.

وأكد العاملون أنهم من أصحاب الكفاءات، وسبق لهم العمل في شركات عالمية مرموقة، لكنهم اختاروا العودة للعمل في بلدهم خدمة للوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، غير قادرين على تأمين أبسط متطلبات أسرهم، مشيرين إلى أن أقلهم حظًا يقضي أسابيع في المنزل دون عمل أو دخل، ينتظر بلا أمل.

وختموا مناشدتهم بالمطالبة بتثبيتهم في شركة البترول الوطنية، ومنحهم أبسط حقوقهم الوظيفية والإنسانية بعد سنوات من العمل والالتزام والإسهام في إنتاج الغاز الوطني.

من جانبه أكد رئيس قسم الموظفين والشؤون القانونية في شركة البترول الوطنية، مالك الأزايدة، بتصريحات لسرايا، أنه في معظم شركات البترول العالمية، تعتمد على شركات توظيف خارجية لتأمين العمالة المطلوبة، خاصة في المشاريع المؤقتة أو الموسمية.

وأوضح الأزايدة أن الشركة كانت قد عينت عددًا من العاملين بنظام المياومة خلال فترة تشغيل أحد الحقول (السترحان)، وبعد انتهاء المشروع، أُحيل ملف التوظيف إلى شركة "الريان"، والتي فازت بعطاء رسمي ضمن الإجراءات المتبعة في الشركات الحكومية.

وبيّن الأزايدة أن العقود الموقعة مع شركة الريان هي نفس العقود السابقة المبرمة مع شركة البترول الوطنية من حيث الشروط والمزايا، ويواصل العاملون أداء مهامهم في مواقع شركة البترول الوطنية، لكنهم قانونيًا يتبعون لشركة الريان، ويتقاضون رواتبهم منها.

وأشار إلى أن شركة البترول الوطنية ألزمت شركة الريان، ضمن بنود الاتفاقية، بتوفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة والضمان الاجتماعي للعاملين، وأن الشركة لا توافق على صرف أي فاتورة لشركة الريان دون إرفاق الوثائق التي تثبت تغطية جميع العاملين بهذه الحقوق.

وحول ما يُعرف بـ"عامل المتعة"، نفى الأزايدة وجود هذا المسمى رسميًا، مبينًا أن العاملين هم عمال مياومة يتقاضون أجورًا يومية، وليسوا موظفين مصنفين ضمن كوادر الشركة. موضحا أن عمليات التشغيل تخضع لاحتياجات ميدانية وفنية تحددها الإدارات المختصة، وهي التي تقرر استمرار أو إيقاف العمل بحسب توفر المشاريع.

وأكد الأزايدة لسرايا، أن بقاء العامل في المنزل دون عمل لا يترتب عليه أجر، لأن الشركة لا تستطيع دفع أجور بدون وجود مهام عمل فعلية، مشيرًا إلى أن ذلك يتبع لترتيبات فنية وليست إدارية.

وختم الأزايدة حديثه لسرايا، بالتأكيد على أن شركة الريان، بصفتها الجهة المتعهدة، هي المسؤولة عن التوظيف والتعاقد، بينما تتولى شركة البترول الوطنية فقط الإشراف على تنفيذ العقود وضمان حقوق العاملين ضمن إطار الاتفاقية الموقعة.

وتحفظ سرايا حق الرد لشركة الريان لتوظيف الكفاءات.