تعديلات "قانون العمل" .. مواجهة متوقعة بين البرلمان والحكومة

سرايا - أضاف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع القانون المعدل لقانون العمل (الجدلي) على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي يعقدها اليوم، إلى جانب مشروعي قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، ومعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.


ومن غير المتوقع أن يقر "النواب" في جلسة اليوم "معدل العمل"، إذ يرجح أن يشرعوا في مناقشته واستكمال النقاش في جلسة قادمة.

تعديلات جدلية
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون موادا جدلية من المرجح أن تشهد مداخلات نيابية حولها، بخاصة المواد التي أوصت لجنة العمل النيابية بشطبها والتي تتعلق بفصل العمال أو توفير الحماية الثانوية لممثلي العمال.
وشهد "معدل العمل" منذ إقراره من الحكومة السابقة جدلا واسعا، إذ عبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني عن استغرابهم من بعض التعديلات التي قدمتها الحكومة، معتبرين إياها ردة للوراء وتراجعا؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات أخرى وردت في مشروع القانون.
وشطبت "العمل النيابية" بعض التعديلات الواردة من الحكومة، وبحسب ما رشح من معلومات، وأن قرار اللجنة لم يجد ثناء من الحكومة عبر وزارة العمل؛ وبالتالي فإنه من المرجح احتدام النقاش بقوة تحت القبة حول المواد التي تم التوصية بشطبها.
ومر أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة وأثارت جدلا وشطبتها اللجنة النيابية، السماح بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويًا، محذرة من تداعياتها برفع معدلات البطالة، كما رفضت إلغاء الحمايات الخاصة لممثلي العمال، مسببة ذلك بأنه سيضعف الدور النقابي بالدفاع عن حقوق العمال.
ويضم معدل القانون تعديلات إيجابية منها، تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها؛ وهو الأمر الذي اعتبره نقابيون تعزيرا للاستقرار الوظيفي والتزاما بمعايير العمل الدولية، وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
نقابات تشيد بتعديلات النواب
وثمنت نقابات موقف "العمل النيابية" من التعديلات، معربين عن أملهم بأن ينسحب الموقف ذاك على مجلس النواب، مشيرين إلى أن اللجنة رفضت تعديلا كان يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة تلك الذرائع، ما ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلات البطالة وإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمام الفصل الجماعي، كما رفضت تعديلا يلغي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، ما يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحاب العمل والعاملين.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت موادا فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء أيضا لتطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي، على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كذلك يهدف لتحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.