ما أبرز بنود الاتفاق الإيراني العُماني المحتمل بشأن مضيق هرمز؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لا يزال العالم يترقب إعلان اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عودة سريعة لتدفق النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكنّ إيران لا تبدو متعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد، ويسمح بعودة الملاحة في المضيق شبه المغلق منذ عودة التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران.

اقرأ أيضا

أهم بنود الاتفاق

ووفق تقرير أعده مصطفى أزريد للجزيرة، فإن أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت ويستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق.

وهذه الفترة هي نفسها التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي لم تصمد طويلا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح أسئلة بشأن ما بعد هذا الاتفاق المؤقت.

أما ثاني أهم ما تسرب بشأن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين؛ واحد للسفن الداخلة إلى الخليج وسيكون قريبا من إيران وهي من يتحكم به، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عُمان وهي من يتحكم فيه.

وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق لأنه إذا لم يُسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج دون جدوى.

وإلى جانب ذلك، تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن بلادهم لن تفرض رسوما في هذا الاتفاق مع عمان لكنّ السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية.

في المقابل، تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها.

وكثيرا ما ردد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيُفتح أمام الملاحة، وهي تصريحات تكشف مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له مع دنو موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

صراع إرادات

في غضون ذلك، تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق إما بسبب ما يقال عن الطبيعة المتأنية للمفاوض الإيراني أو بسبب خلافات داخلية تعيشها طهران.

وتعثرت مفاوضات سابقة بين إيران وعمان التي فتحت -باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة- مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية، وهو ما رد عليه الإيرانيون بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار.

وعلى الفور، اعتبرت الولايات المتحدة قصف السفينتين خرقا لمذكرة التفاهم، وشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية.

ومع توقف العمليات العسكرية حاليا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، مما يعني الانتقال من اتفاق مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

مصدر الصورة

لكنّ إيران تتحدث عن شروط جديدة إذ يقول وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إعادة فتح المضيق تعتمد على عدة أمور بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام آباد، وإن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، مشيرا إلى الحاجة لمسار جديد.

وإزاء هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام طهران على إبرام اتفاق، حيث تحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مجددا عن "غضب اقتصادي" يتمثل بعملية ضغط موازية للعمل العسكري.

وقال بيسنت إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، مما يعكس صراع الإرادات والأهداف بين البلدين.

فإيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يعود كما كان قبلها وتريد أن تكون لها سلطة على العبور فيه وتريد بذلك أن تؤمن أكبر مكاسبها في هذه الحرب، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على المضيق سابقة تقوض هذا النظام.