تعقيدات تتجاوز الميدان.. هل تنجح خطة ترامب لغزة في مرحلتها الثانية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتجه الأنظار أكثر فأكثر إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مع الاقتراب من انتهاء المرحلة الأولى، وسط تساؤلات وتكهنات بشأن مدى إمكانية استمرار الزخم وتحقيق الأهداف المعلنة.

ويبدو أن المرحلة الأولى -حسب محللين- لم تُؤسس لنجاح المرحلة الثانية، التي توصف بأنها محكومة بـ"تعقيدات تتجاوز الميدان إلى معركة الإرادات السياسية" بين واشنطن وتل أبيب من جهة، والفلسطينيين وحلفائهم الإقليميين من جهة أخرى.

وحسب أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، فإن نجاح المرحلة الأولى اقتصر على "تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الأسرى" وتنفيذ بعض البنود الإنسانية، من دون أن يعني بالضرورة أن الطريق بات ممهدا للمرحلة الثانية ونجاحها.

ويبدو أن المرحلة الثانية أكثر تعقيدا، لأنها تمس جوهر الصراع -وفقا لرأي فريحات خلال استضافته في برنامج "مسار الأحداث"- إذ إنها تتعلق بترتيبات الأمن والإدارة في غزة، وهي ملفات لم تُحسم بين القوى الكبرى ولا بين الأطراف الإقليمية والفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، فإن أي انحراف في التفاهمات "قد يؤدي إلى انهيار كامل للمسار"، لأن "نجاح المرحلة الأولى كان فنيا وإنسانيا أكثر منه سياسيا".

رؤية إسرائيلية

من جانبه، يؤكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تنظر إلى المرحلة الثانية من زاوية مختلفة تماما، فهي تسعى -حسب قوله- إلى "الاستفادة من الهدوء النسبي لإعادة التموضع ميدانيا، من دون التورط في التزامات سياسية أو انسحاب فعلي من القطاع".

ووفق مصطفى، فإن تل أبيب تسعى إلى إبقاء قواتها على أطراف قطاع غزة وعدم الانسحاب خلال عام الانتخابات، وإنها "لن تسمح بقيام إدارة فلسطينية موحدة أو قوة أمنية دولية تحد من حريتها العسكرية".

ويشير إلى أن المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية ترى في المرحلة الثانية "محفوفة بالمخاطر على تحقيق أهداف الحرب"، لذلك تديرها بحذر وتسعى لتوسيع هامش المناورة.

وبناء على ذلك، تريد إسرائيل أن تكون مرجعية القوة الدولية مجلس السلام المقترح ضمن الخطة برئاسة ترامب وليس مجلس الأمن، إذ إنها غير مقتنعة تماما بجدوى هذه المرحلة ولا تضمن أن تخدم مصالحها.

لكن فريحات لا يستبعد أن تتحول تلك القوة "لقوة احتلال عسكرية مطلقة الصلاحيات، إذا تمتعت بوفرة أمنية زائدة بمرجعية مجلس السلام"، مؤكدا ضرورة أن تكون صلاحياتها محدودة بمرجعية أممية.

مأزق حقيقي

أما مدير مركز رؤية للتنمية السياسية أحمد عطاونة، فيربط بين مأزق الخطة الأميركية وطبيعة البيئة السياسية الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي حديث عن نجاح أو فشل يظل منقوصا ما دامت واشنطن تتعامل مع غزة كملف منفصل عن القضية الفلسطينية".

ويرى عطاونة أن غياب مرجعية وطنية فلسطينية جامعة يجعل الخطة عرضة للتفكك، معربا عن قناعته بأن المرحلة الثانية "ستواجه مأزق الشرعية، لأن الأطراف المحلية لا ترى نفسها ممثلة في التفاهمات الجارية".

وفي السياق ذاته، يعتقد المسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك أن واشنطن تراهن على تمرير المرحلة الثانية عبر مجلس الأمن، لتوفير غطاء قانوني للقوة الدولية المقترحة في غزة.

لكن واريك يحذر من أن "أي فشل في بناء توافق دولي سيترك الخطة في منتصف الطريق".

وبناء على ذلك، يرى المتحدث أن نجاح الولايات المتحدة في استصدار قرار أممي هو "اختبار مصداقية" لإدارة ترامب، التي تواجه رفضا روسيا وصينيا محتملا، إضافة إلى تحفظات عربية وأوروبية حول طبيعة القوة المقترحة ومهامها.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وقد بقيت 5 جثث تعود إحداها لتايلندي و4 أخرى لإسرائيليين، بينهم الضابط هدار غولدن الذي انتشلت جثته مساء السبت من رفح.