سرقة جديدة في متحف التاريخ الطبيعي واللوفر يعيد افتتاح أبوابه مع خسائر هائلة

قدرت إدارة المتحف الباريسي قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة جواهر التاج الملكي، يوم الأحد، بـ 88 مليون يورو، وفق ما أعلنت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو أمس الثلاثاء.

يأتي هذا التطور في وقت أُلقي القبض على امرأة صينية، ووجهت لها اتهامات على خلفية سرقة ذهب بقيمة تتجاوز مليون دولار من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس الشهر الماضي، مما يسلط الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الثقافية الفرنسية.

وأعاد متحف اللوفر فتح أبوابه للزوار، صباح الأربعاء، للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي نفذها أربعة لصوص الأحد وسرقوا ثماني قطع حلي، متسببين بخسارة تقدر بنحو 88 مليون يورو، بحسب ما أفادت صحفية في وكالة فرانس برس.

وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم عند التاسعة صباحا، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة وفق ما أفادت إدارته فرانس برس.

مصدر الصورة

قضية اللوفر

وصفت المدعية العامة بيكو، في حديث لإذاعة "إر تي إل"، مبلغ الـ 88 مليون يورو بأنه "ضخم للغاية"، لكنها استدركت قائلة إنه "لا يُذكر ولا يُقارن بالضرر التاريخي" الفادح. وأعربت عن أملها في ألا يقدم اللصوص على "فكرة سيئة جدا تتمثل في صهر هذه الجواهر"، مشيرة إلى أنهم "لن يجنوا هذه القيمة" لو فعلوا ذلك. وأضافت بيكو أنها تنتظر "باهتمام" نتيجة تحليل بصمات الأصابع التي رُفعت من مسرح الجريمة.

وأكدت المدعية العامة أن التحقيقات أظهرت وجود "أربعة أفراد" في موقع السرقة، لكنها لم تستبعد احتمال وجود "مجموعة كاملة من الفرق" التي قدمت لهم الدعم. ورداً على سؤال حول فرضية وجود تواطؤ من داخل المتحف، اكتفت بالقول إنها لا تستطيع "الإجابة بنعم أو لا" في هذه المرحلة. وكشفت بيكو أن اللصوص حصلوا على الشاحنة ذات الرافعة التي استخدموها في السرقة عن طريق "زعمهم زورًا استئجارها لغرض نقل أثاث"، وأن أحد موظفي شركة التأجير تعرض للتهديد عند موقع التسليم.

ويعمل حاليًا أكثر من مئة محقق على هذه القضية في باريس. ومن المقرر أن تستمع لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء إلى رئيسة متحف اللوفر، لورانس دي كار، في جلسة مساءلة حول أمن الأعمال الفنية.

وفي سياق الجدل الدائر حول جودة الواجهات التي حطمها اللصوص، دافعت إدارة اللوفر يوم الثلاثاء عن الواجهات الجديدة التي رُكبت في ديسمبر 2019، مؤكدة أنها تمثل "تحسنًا كبيرًا من حيث الأمان" مقارنة بالتجهيزات القديمة المتقادمة. جاء ذلك ردًا على مقال في صحيفة "لو كانار أنشينيه" الساخرة التي اعتبرت أن الواجهات الجديدة "أكثر هشاشة على ما يبدو من القديمة"، وأن نظامًا قديمًا كان ليمنع السرقة لو أُبقي عليه. ونفت إدارة اللوفر ذلك، مؤكدة أن النظام القديم كان "متقادمًا ولم يعد صالحًا للاستخدام وكانت تطرأ عليه أعطال".

من جانبها، حذرت وزيرة الثقافة رشيدة داتي من "كثرة المعلومات المضللة"، وأكدت خلال جلسة مساءلة للحكومة أن "الإجراءات الأمنية في المتحف لم تكن قاصرة"، معلنة عن إنشاء مهمة تتعلق "بأمن كل المواقع التراثية".

مصدر الصورة

اعتقال متهمة بسرقة متحف التاريخ الطبيعي

في قضية منفصلة لكنها مرتبطة بسياق ضعف أمن المتاحف، أُوقفت امرأة صينية (24 عامًا) في برشلونة يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية سرقة ذهب بقيمة تتجاوز المليون دولار من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، والتي وقعت في 16 سبتمبر/أيلول، أي قبل شهر تقريبًا من حادثة اللوفر.

وقالت المدعية العامة لور بيكو إن المشتبه بها سُلمت إلى السلطات الفرنسية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، ووجهت لها اتهامات بالسرقة والتآمر لارتكاب جريمة، ووُضعت في الحبس الاحتياطي. وأظهرت التحقيقات أنها غادرت فرنسا يوم السرقة وكانت تستعد للعودة إلى الصين. وعند توقيفها، كانت تحاول التخلص من حوالي كيلوغرام من القطع الذهبية المنصهرة.

وكان أمين المتحف قد اكتشف السرقة بعد أن أبلغه عامل نظافة بوجود حطام. وشملت المسروقات قطعًا ذهبية نادرة من بوليفيا وروسيا وكاليفورنيا، بالإضافة إلى قطعة ضخمة بزنة خمسة كيلوغرامات من أستراليا. وقدرت بيكو إجمالي المسروقات بنحو ستة كيلوغرامات من الذهب الطبيعي، بخسائر مادية تناهز 1.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن القيمة التاريخية والعلمية للقطع "لا تُقدر بثمن".

وخلص المحققون إلى أن اثنين من أبواب المتحف قُصا، وأن خزانة العرض خُرقت بواسطة موقد لحام، وعُثر على الأدوات المستخدمة في مكان قريب. وأظهرت كاميرات المراقبة شخصًا واحدًا يدخل المتحف بعد منتصف الليل ويغادر فجرًا. ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية أيضًا.

تأتي هذه الحوادث المتتالية لتؤكد الحاجة الملحة لمراجعة وتعزيز الإجراءات الأمنية في المؤسسات الثقافية الفرنسية، التي تضم كنوزًا لا تقدر بثمن، ولتثير تساؤلات عن مدى استعداد هذه المؤسسات لمواجهة التهديدات الإجرامية المتزايدة.