القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع استهلاك السجائر الشعبية في السوق المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 56 مليار سيجارة، وفق بيانات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، المنتج الوحيد لهذه الفئة من السجائر في مصر، بزيادة قدرها 12 مليار سيجارة عن العام السابق.
ورغم هذا النمو في الإنتاج، فإن مبيعات السوق لم تشهد تحسنا، في ظل استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وتنامي ظاهرة تهريب السجائر منخفضة السعر، ما أدى إلى تباطؤ الطلب الحقيقي على المنتجات المحلية، وفق رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم الإمبابي.
وبحسب التقرير السنوي لـ"إيسترن كومباني"، بلغت مبيعات السجائر في مصر نحو 56 مليار سيجارة مقارنة بـ44 مليار سيجارة في العام المالي السابق، مسجلة نموا بنسبة 27%، بما "يعكس استقرار الإنتاج وتحسن الكفاءة التشغيلية"، وسجلت مبيعات المعسل المحلي نحو 6 آلاف طن بانخفاض طفيف عن العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة المبيعات المحلية للسجائر والمعسل – شاملاً ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي – إلى 105.1 مليار جنيه (2.21 مليار دولار) مقابل 63.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، بزيادة 41.4 مليار جنيه (864.3 مليون دولار) تمثل نموًا نسبته 65 %.
وخلال 2025، شهدت أسعار السجائر تعديلًا واحدًا في 18 يوليو/ تموز، بزيادة بلغت 5.25 جنيه (0.11 دولار) للعبوة الواحدة عقب إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة، بعد سلسلة من الزيادات التي تمت في 2024 خلال فبراير/شباط وإبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن خطة تستهدف "استيعاب التكاليف الإنتاجية المتصاعدة وتطبيق التعديلات الضريبية الجديدة حتى 2028".
وقال الإمبابي إن استهلاك السوق المحلي يقدر بنحو 85 مليار سيجارة سنويا، منها 56 مليار سيجارة أنتجتها "إيسترن كومباني" من الفئة الشعبية، إلى جانب 4 مليارات أخرى تنتجها لحساب شركات مختلفة .
وأوضح إبراهيم الإمبابي، في تصريحات خاصة لـ "CNN بالعربية"، أن الشركة رفعت إنتاجها خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 12 مليار سيجارة، إلا أن المبيعات "لم تحقق النمو المتوقع نتيجة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، حيث اضطر عدد كبير من المدخنين إلى خفض استهلاكهم إلى النصف تقريبا لتغطية نفقاتهم المعيشية الأخرى، وهو ما أدى إلى توافر كميات كبيرة من السجائر في الأسواق دون حركة بيع موازية" .
وأشار إلى أن الشركة الشرقية تستحوذ حاليًا على نحو 65% من سوق السجائر المحلي، بعدما كانت حصتها تتراوح بين 70 و75% في السنوات الماضية، موضحا أن الانخفاض يعود جزئيا إلى زيادة كميات السجائر المهربة، التي باتت تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 6 و8% من المبيعات، مستفيدة من انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية، خصوصًا في فئة السجائر الشعبية .
وأضاف أن انتشار السجائر المهربة "أصبح يشكل ضغطا على الشركات المنتجة محليًا ويقيد قدرتها على تحريك الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج"، مؤكدا أن "التحدي المزدوج المتمثل في ضعف الطلب الشرائي وتهريب السجائر يمثلان أبرز العقبات أمام استقرار السوق وتحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة، كما أن صادرات السجائر والمعسل من الشركات المصرية لا تزال محدودة نتيجة ضعف تنويع الأسواق وتزايد المنافسة الإقليمية، خصوصا في الأسواق المجاورة التي تستهدفها الشركات العاملة في المنطقة" .
ولفت إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من نوفمبر 2025 تتضمن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البيع بالتجزئة، مع زيادة سنوية بنسبة 12% حتى عام 2028، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحريك أسعار السجائر في الفئة المتوسطة من مستوى 50-52 جنيهًا (1.05-1.09 دولار) إلى ما يتجاوز 52 جنيهًا (1.09 دولار)، فيما قد تبقى أسعار الفئة الشعبية مستقرة حول 48 جنيهًا (1.01 دولار)، أو ترتفع تدريجيًا إلى نحو 53.76 جنيه (1.13 دولار) .