أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الجمعة، أن تسليم معسكر "زليكان" للحكومة الاتحادية خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة، فيما بين أن القوات الأمنية قادرة على حماية البلاد ولا حاجة لفصائل خارج إطار الدولة.

وقال معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاق العراقي – التركي بشأن تسليم معسكر (بعشيقة–زليكان)، نتج عنه مكاسب عده، ابرزها يتجلى في تعزيز حضور الدولة العراقية وسيادتها على أراضيها، لكون تسليم المعسكر يتم مباشرة إلى الحكومة الاتحادية وليس إلى أي جهة محلية أو تشكيل آخر، وهذا يعزز مبدأ أن إدارة الأراضي والمنشآت العسكرية والأمنية العراقية من اختصاص مؤسسات الدولة الرسمية".

وأوضح أن "هذه الخطوة تفتح المجال أمام إعادة تنظيم الوضع الأمني في محافظة نينوى والمناطق المحيطة بمدينة الموصل، وتدعم بناء ترتيبات أمنية عراقية أكثر استقراراً"، لافتاً إلى أن "الاتفاق ربط تسليم المعسكر بالتقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية".

وأضاف معن أن "الاتفاق ينطوي على بعد سياسي ودبلوماسي مهم، إذ ينقل ملف الوجود العسكري التركي من إطار الخلافي إلى معالجة أمنية تفاوضية بين البلدين، بالتوازي مع تعميق التعاون الأمني والاقتصادي، وتسريع المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها طريق التنمية".

وفيما يخص بسط سلطة الدولة، بين معن أن "تسليم معسكر بعشيقة–زليكان يمثل من حيث المبدأ السياسي والدستوري خطوة عملية نحو تعزيز السيادة وبسط سلطة الدولة بالكامل في سنجار، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة"، مشدداً على "ضرورة قراءة الاتفاق كحزمة أمنية متكاملة لا تقتصر على إخلاء الموقع العسكري فحسب".

وتابع أن "الحكومة العراقية تطرح مبدأ حصر القوة والسلاح بيد الدولة وتعزيز قدرة القوات الامنية على حماية الأراضي العراقية"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، أكد في تصريحات سابقة أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية ولا حاجة لوجود فصائل مسلحة خارج إطار الدولة، مما يجعل تسليم (زليكان)، جزءاً من مسار أوسع لإعادة تكريس الاختصاص الأمني للدولة".

وحول التوقيتات وآلية التنفيذ، كشف معن عن "الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، حيث اتفق الطرفان على أن يكون تسليم المعسكر إلى الحكومة الاتحادية بشكل تدريجي ووفق آلية وجدول زمني متفق عليهما"، مبيناً أن "العملية جارية بالتنسيق المنظم بين الجانبين وبما يحفظ مصالح العراق الأمنية وسيادته بعيداً عن الإجراءات المفاجئة أو أحادية الجانب.

واختتم معن تصريحه بالـتأكيد على "وجود ترابط واضح بين مسار انسحاب القوات التركية والإجراءات الأمنية في شمال العراق، لاسيما فرض سلطة القانون في سنجار وإنهاء الوجود المسلح الأجنبي، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات عبر مؤسسات الدولة الرسمية تضمن وحدة القرار الأمني، وتحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئ البيئة الملائمة لتنفيذ التفاهمات المشتركة مع الجانب التركي".