اقترح الخبير الاقتصادي محمود داغر، إنشاء صندوق سيادي، للحفاظ على دخل العراقيين والعمل على تطويره بإدارة مستقلة. وقال داغر في تصريح إن (جميع الحكومات المتعاقبة لديها رغبة في السيطرة المركزية على الأموال العامة، وكل إيرادات النفط يراد لها إن تدخل إلى الموازنة العامة لتثبيت سلطة الحكومة عليها).

استثمارات خارجية

ولفت إلى إن (هناك عدم معرفة بأهمية الصندوق السيادي، الذي يمكن إن يحافظ على دخل العراقيين ويطور هذا الدخل، فضلاً عن مساعدته في الاستثمارات الخارجية داخل العراق وتوفير ثقل للمستثمرين، وتجاوز الازمات التي تعرضت لها البلاد وتسببت بخلل ووهن في الاقتصاد). مبيناً إن (الحكومات لم تقتنع بأهمية وجود صندوق سيادي تكون أصوله خارج العراق، ويدار من قبل متخصصين وشركات متخصصة بإدارة الأصول بطريقة ربحية، وبعيداً عن هيمنة السلطة التي تجري على الموازنة العامة). مؤكداً إن (إنشاء صندوق سيادي بهذه الطريقة من شأنه إن يحافظ على الأموال ويجعلها تعمل وتنمو بدلاً من بقائها خاضعة للسيطرة المركزية على الأموال العامة). ويعد الصندوق السيادي، أداة مالية تلجأ إليها الدول لإدارة جزء من إيراداتها، ولا سيما الموارد الطبيعية، من خلال تحويلها إلى أصول واستثمارات طويلة الأجل بدلاً من إنفاقها بالكامل ضمن الموازنات السنوية، بحيث تُستثمر أموال هذه الصناديق عادةً في أسواق وأصول متنوعة داخل البلاد وخارجها بهدف تحقيق عوائد وتنمية الثروة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. فيما تتجه وزارة المالية إلى إحداث تغيير في منهجية إعداد الموازنة العامة بدءاً من العام المقبل، عبر اعتماد موازنة البرامج والأداء لقياس النتائج والأهداف بدلاً من الاكتفاء بحجم التخصيصات، وسط دعوات لإنشاء صندوق سيادي يحافظ على الإيرادات النفطية وينميها بعيداً عن الإنفاق السنوي والسيطرة المركزية على المال العام.