تواجه المالية العامة، ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع الإنفاق التشغيلي وتراجع الإيرادات، في وقت أظهرت بيانات اقتصادية، استحواذ الرواتب والمخصصات الاجتماعية على النسبة الأكبر من الموازنة، وسط تحذيرات من تداعيات سوء إدارة الموارد على الاقتصاد وفرص التنمية. وقال مرصد إيكو عراق في بيان إن (رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية تستحوذ على نحو 81 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة). وأضاف إن (الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب وصيانة الموجودات والمنح تمثل نحو 94 بالمئة من إجمالي نفقات الدولة). وأوضح المرصد إن (هذه الأرقام تعكس استمرار هيمنة بند الرواتب على هيكل الإنفاق العام).
ومضى البيان إلى القول إن (حصة إقليم كردستان تبلغ 11.58 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة). مضيفاً إن (الموازنة الاستثمارية التي تمثل 6 بالمئة فقط من إجمالي النفقات، تتوزع على قطاعات المباني والصناعة والتعليم والزراعة والقطاعات الاستثمارية الأخرى).
وشدد البيان على القول إن (القطاع الزراعي يعد الأقل حصولاً على التخصيصات الاستثمارية، إذ لا تتجاوز حصته 0.02 بالمئة من إجمالي الإنفاق الاستثماري). محذراً من إن (استمرار ارتفاع الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري يحد من قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشاريع التنموية ويضعف فرص تحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية). من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، من تفاقم الضغوط المالية، مؤكداً إن العراق يواجه شحاً في السيولة الحكومية بعد تراجع الإيرادات، ما انعكس على قدرة الدولة في تأمين استحقاقاتها المالية. وقال الهاشمي في تدوينة على منصة إكس إن (اعتراف الحكومة بشح السيولة جاء بعد أشهر من التدهور المستمر في الإيرادات). مضيفاً إن (المشكلة لا ترتبط فقط بانخفاض أسعار النفط أو تراجع الصادرات، وإنما بنموذج مالي يعتمد على الإنفاق المرتفع وسوء إدارة الموارد). وتابع إن (الإيرادات النفطية تعد مستنزفة قبل وصولها إلى خزينة الدولة، بسبب تعدد الجهات التي تحصل على حصص منها). واستطرد بالقول إن (الموظف يأتي في نهاية قائمة المستفيدين). وشدد الهاشمي على إن (العراق لا يعاني من نقص الموارد، بل من سوء إدارتها).