على مدى ثلاثة أيام وتحت شعار «رؤية وطنية يهدف لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات» ناقش المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح المنعقد في مدينة بنغازي بليبيا ، ملفا عديدة وشائكة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة والإصلاح وتعزيز سيادة القانون في ليبيا ، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وملف الهجرة السرية وقوافل قوارب الموت أنطلاقا من الشواطئ الليبية نحو ضفة المتوسط الاوروبية بحثا عن جنة اوروبا وفرص العمل هناك ,ومن خلال تقييم واقع المؤسسات الإصلاحية، واستعراض سبل تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال
المؤتمر برعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن 30 دولة تمثل القارات الخمس وشارك العراق بوفد يمثل مؤوسسة «ساعد» لحقوق الأنسان في العراق ويرأسها القاضي حميد فرج القاضي ، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والقانونيين وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والإنسانية، إلى جانب محور الشراكات والتعاون الدولي، حيث يناقش قضايا حقوق النزلاء «المساجين» ، وبدائل العقوبات، وضمانات التقاضي، وآليات الإصلاح والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن تطبيق قواعد» نيلسون مانديلا « وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والإصلاح.
وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر سبع جلسات علمية تستعرض أكثر من عشرين ورقة بحثية متخصصة، تناولت قضايا تطوير المؤسسات العقابية، ومعالجة الاكتظاظ داخل السجون ، وتأهيل العاملين، والرقابة القضائية، والحرمان من الحرية أثناء النزاعات المسلحة، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية، إلى جانب دور الإعلام، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومهنة المحاماة في دعم منظومة العدالة الجنائية.