قبل 100 يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يواجه حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.
ورغم أن اسم ترمب لن يكون على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات. ففي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترمب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله. ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخياً في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران. ويرى موقع الانتخابات الأميركي «ديسجن ديسك إتش كيو» (Decision Desk HQ) أن احتمال فوز الحزب الديمقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المائة، متوقعاً حصوله على أغلبية 224-211 مقعداً. ويخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد. وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعاً، وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية. وتشير استطلاعات يتناقلها الديمقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين في ما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي كثيراً ما كانت مصدر قوّة للجمهوريين. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن «دونالد ترمب والجمهوريين خذلوا الشعب الأميركي»، معلناً إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.