أكد رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، استمرار الجهود الحكومية في ملاحقة الفساد ومحاسبة المتورطين دون استثناء، في ظل ما وصفه بتصاعد المطالب الشعبية الداعية إلى تشديد الإجراءات واسترداد الأموال المنهوبة. وقال بيان إن (الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وكبار الضباط، جرى خلاله استعراض الخطط الأمنية وجهود الوزارة في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها). وثمّن الزيدي (جهود الوزارة وضباطها ومنتسبيها في تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي). مؤكداً إن (تماس الوزارة المباشر مع المواطنين يتطلب تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الاحترام ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب). وتابع إن (الوزارة تمثل يد الحكومة في ملف مكافحة الفساد). موجهاً (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمواصلة متابعة قضايا الفساد التي أصبحت مطلباً شعبياً). وأعرب الزيدي عن (شكره للدعم الذي تحظى به الحملة الحكومية من قبل رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى إلى جانب القوى وشيوخ العشائر). فيما حذّر مجلس القضاء الأعلى، من محاولات يقوم بها محتالون لاستغلال قضية المتهم وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، على ذمة قضايا فساد، للضغط على رجال الأعمال وابتزازهم بادعاءات لا صحة لها، فيما شدد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين بهذه الأفعال. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر في بيان إن (بعض المبتزين المحتالين من منتسبي عدة جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وجماعته، بالاتصال برجال الأعمال، مدعين ورود أسماءهم في التحقيقات الجارية لابتزازهم).